زيادة الوعي وجهود «الداخلية» الاستباقية أسهمت في انخفاض النسبة كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن انخفاض معدل الجرائم الإرهابية خلال عام 2018 مقارنة بـ2017 بنسبة 44%، إذ بلغ عدد قضايا الإرهاب في العام السابق 5216 قضية فيما وصل عدد قضايا الإرهاب في 2018 إلى 2914 قضية، وأضاف أن ذلك يعود لعدة عوامل أبرزها زيادة الوعي لدى الكثير من الأشخاص خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى دور وزارة الداخلية فيما يتعلق بالإجراءات الاستباقية قبل وقوع الجريمة. واستعرض النائب العام خلال المؤتمر السنوي للنيابة العامة بشأن إنجازاتها لعام 2018 إحصائيات النيابة، موضحا أن عدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية بلغ 2419 قضية تم إنجازها بالكامل، بينما بلغ عدد القضايا الواردة إلى النيابة 85807 قضايا لم يتبق منها قيد التحقيق سوى 719 قضية، مضيفا أن عام 2018 ارتفاعا طفيفا في أعداد القضايا مقارنة بالعام السابق، وأرجع ذلك إلى الزيادة السكانية، فيما بلغ عدد الأحكام الواردة إلى نيابة التنفيذ الجنائي 25675، وتم تنفيذ 22602 منها. وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول عدد القضايا التي أحيلت إلى النيابة والمتعلقة بالشهادات المزورة وخاصة من موظفي الجهات الحكومية، قال النائب العام: «قضية واحدة حتى الآن تم إحالتها إلى النيابة تتعلق بشهادة مزورة وهي في إطار التحقيق حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات والاستماع للشهود وجارٍ الآن اتخاذ الإجراءات لاستدعاء المتهم خلال هذا الأسبوع للتحقيق معه»، وأضاف: «هناك قضايا أخرى منفردة تم التحقيق فيها، وهناك مراجعة للمؤهلات الدراسية في الوزارات وفي حال ثبوت الوقائع سيتم إحالتها إلى النيابة». التدابير البديلة وأشاد الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتطورات التشريعية المهمة خلال العامين الماضيين والتي كان أبرزها القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، حيث جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحا ملموسا، وأعطى القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر ذلك، ودعت الظروف الواقعية والشخصية إلى هذا، كما أتاح للنيابة العامة والقاضي بدلاً من حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم. وذلك كله يتم بضوابط مبينة في القانون ومن دون تأثير على سير العدالة. وأوضح أن عدد القضايا التي تم تنفيذ العقوبات البديلة فيها بلغت 267 قضية، استبدل العقاب في 200 منها بالعمل في خدمة المجتمع، و27 عقوبة بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، و33 منها بحضور برامج التأهيل والتدريب، مشيرا إلى أن تلك العقوبة سيتم التوسع فيها بزيادة كثافة البرامج خلال العام الحالي، كما بلغ عدد العقوبات الخاصة بعد التعرض أو الاتصال بشخص أو جهة معينة خمس عقوبات، وعقوبة بديلة واحدة في كل من الخضوع للمراقبة الإلكترونية أو الحظر من الوجود في أماكن معينة، مشيرا إلى أن عقوبة الخضوع للمراقبة الإلكترونية تهدف إلى منح المعاقب فرصة أداء أعماله والعودة إلى المنزل ومراقبة ذلك من خلال السوار الإلكتروني. وأضاف أن النيابة بادرت بإعمال القواعد الإرشادية المتعلقة بتنفيذ القانون والتي صدرت بموجب قرار النائب العام رقم 1 لسنة 2018، وأكد أن النيابة مازالت حريصة على إعمال أحكام القانون كلما توافرت الظروف الواقعية والشخصية التي تدعو إلى ذلك، وهو ما يظهر في نتائج أعمال النيابة لعام 2018، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء النيابة العامة قد تلقوا دورات تدريبية في الداخل والخارج لتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقد تم التركيز فيها على العنصر النسائي نظرا إلى ظروفهن، منوها إلى أنه تم إطلاق سراح 11 محكومة في قضايا مختلفة أمضين نصف المدة. وقال النائب العام خلال المؤتمر إن النيابة العامة كسلطة قضائية باختصاصاتها المقررة في القانون، لها مساهمتها الجادة في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية المشهودة، وفي إعلاء كلمة القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة وهي الأهداف التي قامت عليها النيابة العامة وأولى قيمها ومنهجها الثابت في سائر تصرفاتها. وأشار إلى أن خطة النيابة المستدامة لا تخلو من العمل على تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة، سواء من خلال التوجيه المباشر أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة أو المنظمات الدولية والمراكز العلمية الدولية والإقليمية والوطنية بهدف صقل قدراتهم والإحاطة بأحدث التطبيقات الناجحة على الصعيدين الدولي والوطني لما في ذلك من إسهام في سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها، في تطبيقٍ مُحكمٍ للقانون؛ تُراعى فيه أوجه المواءمة والملاءمة. قضايا الأسرة والطفل وشدَّد على أهمية دور النيابة العامة في قضايا الأسرة والطفل، لاتصالها الوثيق بالبنية الإنسانية للمجتمع ويرتهن بها استقراره، حيث وضعت النيابة في الاعتبار وبشكل دائم توجيه وتدريب أعضائها على كيفية تناول تلك النوعية من القضايا سواء عند التحقيق أو التصرف، وكيفية استخدام إجراءات الحماية المخولة للنيابة والمنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري وفقا للظروف والدواعي القائمة. وقال إنه في إطار تمكين المرأة تم إسناد رئاسة النيابات المتخصصة إليها باختيار من تتوافر فيهن الخبرة والكفاءة والمقدرة؛ حيث تم تعيين إحدى عضوات النيابة بدرجة محام عام رئيسا لنيابة الوزارات والجهات العامة، فضلاً عن ترؤس زميلة لها نيابة الأسرة والطفل، ومن المزمع تعيين ثلاث باحثات كمساعدات نيابة ضمن الباحثين الثمانية عشر الخاضعين حاليا لدورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك في شهر مايو القادم كمساعدين بالنيابة العامة. وقال الدكتور البوعينين إنه في ضوء التوجيهات الصادرة لأعضاء النيابة العامة بضرورة تطبيق المعايير المُثلى في شؤون المرأة وضمان حقوقها واحتياجاتها أثناء العمل، فقد تم تجهيز غرفة بمقر النيابة خُصصت للحوامل من المراجعات ومنتسبات النيابة العامة، وُفرت فيها الوسائل والأدوات اللازمة التي تلبي احتياجاتهن وتناسب وضعهن الجسدي والنفسي، وذلك في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الاضطلاع بدورها في الحياة العامة وفي نطاق مؤسسات الدولة وأجهزتها. وفيما يتعلق بتعديل قانون المرور ليجيز لأعضاء النيابة سلطة إصدار الأوامر الجنائية في الجنح بفرض الغرامات المالية في الحدود المقررة بالقانون، قال النائب العام إن النيابة استعملت هذه السلطة في إنجاز القضايا والفصل فيها، وقد كان من شأن ذلك التيسير على المواطنين ممن ثبتت مسؤوليتهم الجنائية بتجنيبهم إجراءات المحاكمة وتكبد مشقة المثول أمام المحاكم لحسم مراكزهم القانونية، كما ترتب على استعمال سلطة إصدار الأوامر الجنائية تحقيق زيادة كبيرة في نسبة التصرف في القضايا. ووفق متطلبات التحقيق الجنائي وتنفيذ الأحكام التي تستلزم اتخاذ إجراءات دولية، أوضح النائب العام أن مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة قد باشر اختصاصاته المقررة بالتعليمات القضائية ووفق القواعد القانونية المقررة والتي تتمثل في توجيه طلبات الإنابة القضائية إلى السلطات النظيرة في عدد من الدول الأجنبية لتنفيذ جانب من التحقيقات لديها، وكذلك بتوجيه طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية، كما تلقت النيابة طلبات مماثلة من بعض الدول الأجنبية في إطار قواعد التعاون الدولي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية. وحول اختصاص النيابة بتنفيذ الأحكام الجنائية أوضح النائب العام أن النيابة قد تمكنت خلال عام 2018 من خلال نيابة تنفيذ الأحكام من تحصيل الغرامات المحكوم بها بما يناهز مجموعه خمسة ملايين دينار، وبلغ مجموع الكفالات التي حصلتها النيابة العامة خلال 2018 ما يتجاوز 3 ملايين دينار، بينما قارب مجموع الغرامات مبلغ الخمسة ملايين دينار، وزاد عدد القضايا الواردة إلى إدارة الأدلة المادية بعدد 611 قضية عن العام السابق، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة إلكترونيا للنيابة العامة 552 طلبا تم إنجازهم بالكامل، قدم المواطنون منها 122 طلبا، والمحامون 176 طلبا، ما يؤشر على زيادة الوعي لدى المواطن والمقيم بالتعامل مع النظام الإلكتروني المستحدث. كما أشار الدكتور البوعينين إلى أن النيابة العامة قامت بتدريب طلبة كليات القانون والجهات الحكومية بالمملكة واستفاد من تلك البرامج التدريبية 131 متدربا بلغ عدد الإناث منهم 94 والذكور 37 متدربا، بينما شارك أعضاء النيابة العامة في مؤتمرات ودورات تدريبية في الداخل والخارج بإجمالي 57 دورة ومؤتمرا استفاد منها 108 أعضاء وحاضر فيها 24 محاضرا. وأكد الدكتور البوعينين أن أبواب النيابة العامة مفتوحة للتزود بأي معلومات بشأن الجرائم والقضايا في مملكة البحرين، كما أن كل الإحصائيات الصادرة منذ بدء النيابة عملها في عام 2003 موجودة على موقعها الإلكتروني، متمنيا على أي شخص يدلي بتصريحات حول القضايا أن يلجأ إلى أحد الطرق المذكورة، وأوضح أن إحصائية عام 2018 بشأن قضايا تعاطي المخدرات بلغت 943 متعاطيا، وهو ما يقل عن 1% من عدد سكان البحرين، وكذلك بالنسبة إلى القضايا الخاصة بالتحرش الجنسي والاعتداء على العرض والتعرض بأي شكل من أشكال التحرش بكل أنواعه، قد بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية 506 قضايا فقط بخلاف ما تم تداوله من بعض الأشخاص. وأضاف خلال الرد على سؤال فيما يتعلق بقانون العقوبات والتدابير البديلة حول المراقبة الالكترونية وبالأخص «السوار الالكتروني»: إنه من المقرر أن توسع عملية المراقبة الإلكترونية خلال العام الحالي حيث في حالات فرض القاضي عقوبة على متهم تتعلق بعدم ارتياد أماكن معينة وإقامته جبريا في منزل على السماح له بالحركة في إطار يحدده القاضي، ومن ثم في حالة مخالفته القرار وارتياده الاماكن المحظور وجوده فيها يوقع عليه قانون العقوبات البديلة ويتم إيداعه في السجن مرة أخرى. وفيما يتعلق باستعداد النيابة لمواجهة مخالفي تطبيق قانون القيمة المضافة أشار إلى أنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية، وحاليا هناك تدريبات ودورات لمأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة المالية تحديدا في موضوع الضرائب، وتم تكليف جهات معينة في النيابة مختصة بنظر تلك القضايا، مؤكدا أنه ليس هناك نية حاليا لإنشاء نيابة خاصة تتعلق بالملف.