هجوم على الشورى بسبب «السينما الإسرائيلية» والبوعينين يرد: لا مجال للمزايدة وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة السيدة فوزية زينل رئيس المجلس، على إحالة اقتراح برغبة بصفة استعجال الى الحكومة يتعلق بتوظيف العاطلين من الأطباء البحرينيين، وأكد النواب مقدمو الاقتراح ضرورة ان تقوم وزارة الصحة بتوظيف الأطباء العاطلين عن العمل في البحرين، والذين يقدر عددهم بأكثر من 300 طبيب نظرا لكونهم بلا عمل. وقال النائب حمد الكوهجي اننا لا يمكننا الصمت حيال هذا الأمر، لافتا الى ان الأطباء الأجانب يستهلكون الكثير من الميزانية، مطالبا بضرورة ان نضع أنفسنا مكان أي أب او أم لخريج طب عاطل عن العمل. كما وافق المجلس على اقتراح بقانون وأحاله الى مجلس الشورى، بشأن زيادة الضمان الاجتماعي للفئات المنصوص عليها في القانون من 70 دينارا الى 100 دينار، واكد النائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات النيابية ان هناك 15 ألف أسرة تحت خط الفقر، مضيفا انه يجب مراعاة تلك الفئات من ذوي الدخل المحدود. من جهته قال النائب الأول عبدالنبي سلمان إن وزارة التنمية الاجتماعية قالت ان تلك الزيادة تكلف الدولة 3 ملايين دينار، مضيفا انه بإمكان الدولة ان توفر 3 ملايين دينار لزيادة الدعم لتلك الشريحة، وخاصة أن هناك ارتفاعا في الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. بدوره قال النائب حمد الكوهجي ان الدعم الذي تقدمه الحكومة باليمين تأخذه باليسار من خلال زيادة الأسعار ورفع الدعم عن الكهرباء واللحوم، فيما رد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان الحكومة تقدم ما لا يقل عن 382 مليون دينار حقا للمواطنين على الحكومة غير الدعم الآخر غير المباشر. من جهته قال النائب احمد الانصاري «نرى الأموال تهدر في كل صوب، والشعب أحق بها». وأحال المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن توفير خط ساخن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في الوزارات الخدمية، إلى اللجنة المختصة. كما أثار مشروع بقانون يحظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية، موجة من النقاشات الحادة تعرض خلالها مجلس الشورى لهجوم عنيف من قبل النواب، حيث تمسك النواب بالموافقة على مشروع القانون وأحاله مجددا الى مجلس الشورى، واكد النائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات انه يستغرب من رفض أعضاء الشورى هذا المشروع، قائلا: تعودنا منذ الصغر ان نرفض أي شيء يتعلق بإسرائيل، وان ما ذكر من أسباب الرفض غير مقبولة. من جهتها قالت النائب زينب عبدالأمير إن موقفها ضد التطبيع ومع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، لكن القانون بعيد كل البعد عن فكرة ومضمون المقاطعة، مضيفة انه إذا طبق هذا القانون فسيؤثر على قطاع السينما في البحرين، وهي رائدة خليجياً في القطاع السينمائي وتعرض أحدث الأفلام، وبالتالي سيؤثر على اقتصاد البلد. وأشارت الى ان معظم الأفلام الأمريكية وافلام هوليود ممولة من منتجين يهود، مطالبة بضرورة التفرقة بين السينما والقضية الفلسطينية، وأيضا التفرقة بين الافراد اليهود وبين الكيان الصهيوني، واتفق مع هذا الرأي النائب يوسف زينل الذي قال ان الشعب البحريني ضد التطبيع ومع نضال الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكننا ننظر الى القانون نظرة عاطفية وانه لا يمكن تطبيقه لان صناعة السينما أصبحت عالمية وأحيانا يكون هناك انتاج مشترك، لافتا الى ان هناك أفلاما ممولة من بعض اليهود تناصر القضية الفلسطينية. بدوره قال النائب عبدالله الدوسري ان الاعلام اسرع وسيلة لتغيير فكر أي بشر وعندما نسمح بالتطبيع الإسرائيلي فهذا بداية الغزو الفكري، ويكفينا ما يأتي من دول اجنبية بغزو فكري غير من أفكارنا كعرب ومسلمين، ناصحا أعضاء مجلس الشورى بإعادة النظر في هذا الموضوع، اما النائب ممدوح عباس قال ان الصهاينة هم آفة القضية الإقليمية، مطالبا مجلس الشورى بإعادة النظر في هذا القانون. النائب محمد عيسى أشار الى ان هذا القانون هو تأكيد لإرادة الشعوب العربية بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر استخدام اقوى أداة في العالم حاليا وهي الاعلام، مضيفا ان كثيرا من الأفلام حاولت تشويه شخصيات إسلامية، وان قرار الشورى غير موفق وغير صائب، مؤكدا ان الاعلام سلاح فتاك على الشعوب اليوم وما يقوم به أعداء العرب والمسلمين من مسح لتاريخنا المشرف على مدى قرون طويلة يوجب علينا وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا شيء بسيط جدا ولا يذكر مما يقوم به إخواننا في دولة فلسطين الحبيبية ويجب وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولفت الى ان ما ذهب اليه الاخوة في الشورى لا يتفق مع الموقف العربي والخليجي من المقاطعة من الدرجة الأولى للكيان الصهيوني ولا يجب ان يذكر ذلك في مجلس الشورى. فيما قال وزير المجلسين غانم البوعينين اننا نناقش موضوعا لا يوجد له بُعد سياسي أو ديني وإنما هو قانوني بحت، مضيفا «أتمنى ألا يكون المجلس للرد على مبررات الشورى والاخوة في الشورى اخذوا مبررات من محض إرادتهم كما هو حق النواب، لست بصدد الدفاع عن الشورى وإنما قرار الشورى مبني على معطيات وأسباب انا متيقن انها أسباب سليمة بالنسبة لهم». وجزم البوعينين باستحالة تطبيق هذا القانون في الوقت الحالي في ظل هذا الفضاء المفتوح، مؤكدا في الوقت ذاته موقف البحرين الواضح والمعروف والذي لا يحتمل التأويل، متسائلا هل عرض في البحرين فيلم او مادة دعائية منتجة في إسرائيل؟! مضيفا ان القانون الحالي لا يجيز عرض أي فيلم او إشارة الى فيلم او اعلان تجاري قبل الترخيص بعرضه من لجنة المراقبة السينمائية. من جهته قام النائب ممدوح عباس بالرد على الوزير البوعينين بأنه بالفعل قد تم عرض أفلام من انتاج وتمويل إسرائيلي في البحرين. وانتقد النائب عادل العسومي الحديث عما يسمى دولة إسرائيل، قائلا انه لا يوجد سوى كيان مغتصب ونحن هنا نمثل الشعوب التي ترفض هذا الكيان، وأضاف «صناعة السينما والاعلام أخطر من الحروب وتغير اهداف ومفاهيم واولويات الشعوب، وهناك خطر كبير في عدم إمكانية تفتيش ومراقبة هذه الأمور، الأفلام تستخدم لتزوير الحقائق وتزوير التاريخ الإسلامي والعربي، فهل نبيع القضية الفلسطينية بالأفلام؟!». وتابع: «من يدافع عن فلسطين وهي قضيتنا الأولى كمسلمين وعرب وهذا مبدأ عربي إسلامي تجاه ارض عربية مغتصبة، وهذا موضوع استراتيجي كبير ونحن عبر تلك القوانين نثبت مثل هذه الأمور الرافضة للتطبيع وهذا ما سيسجله التاريخ». من جهته قال النائب احمد الانصاري ان الشورى رفض القانون لأسباب ان هناك لجنة في وزارة الاعلام تعنى بعرض او عدم عرض الأفلام ونحن لا نريد ان ترك الامر في يد إدارة تقرر العرض من عدمه وانما نريد حظر تلك الأفلام والمطبوعات التي تنتج او تمول بأموال إسرائيلية عبر نص صريح وواضح وملزم. وتساءل النائب عبدالنبي سلمان هل يسمح الكيان الصهيوني الغاصب في عرض أفلام فلسطينية او عربية على جمهوره في إسرائيل؟ فكيف لنا تسهيل مهمة الكيان الصهيوني في اختراق ثقافتنا العربية والإسلامية؟ من جانبه أكد الوزير البوعينين قائلا ان المجال ليس مجال مزايدة على من يقف مع القضية الفلسطينية وموقفنا ثابت ولا نحيد عنه، ولا نسهل للإسرائيليين اختراق البحرين ولا نبيع القضية الفلسطينية والحكومة موقفها معلن وممارساتها معلنة.