أكد مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أن التنمية المستدامة في المنظور الإسلامي لا تجعل الإنسان ندا للطبيعة ولا متسلطا، بل تجعله أمينا عليها محسنا لها رفيقا بعناصرها، يأخذ منها بقدر حاجته دون إفراط أو تفريط، وفي عصرنا هذا أصبحت التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية وقضاياها وإدارتها وحمايتها تستقطب اهتمام العلماء والباحثين والأساس الفلسفي لتوصيات مؤتمرات الأمم المتحدة والبنك الدولي، ولكوننا جزءا من هذا العالم نؤثر فيه ونتأثر به فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بالبيئة كأحد أبعاد التنمية المستدامة، وعملت على إيجاد وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومقتضيات حماية البيئة بشكل يسمح بتحقيق النمو والمحافظة على البيئة دون أن ينطوي أي منهما على نوع من المفاضلة.» تحدٍ بيئيوأشار الربيش إلى أن المملكة هي أكبر دول الشرق الأوسط مساحة وهي تشغل أربعة أخماس شبه الجزيرة العربية وتغطي الصحراء مساحات شاسعة من أرض البلاد، ولا شك أن ذلك يعد تحديا بيئيا وهما ضاغطا يجب العمل على إيجاد الحلول له، وتحويل هذا التحدي إلى فرص يمكن استثمارها بالنظر إلى ما تزخر به من موارد طبيعية تعزز النمو الاقتصادي واستحداث طرق إبداعية في التصميم والتخطيط والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجالات مكافحة التصحر واستصلاح الأراضي وكفاءة استخدام مواد البناء المتوفرة.جاء ذلك في انطلاق أعمال ومعرض وفعاليات مؤتمر التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، والذي تنظمه حاليا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بمشاركة إستراتيجية من محافظة النعيرية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين والمهتمين في مجال البيئة والاستدامة من دول العالم ومشاركة منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء الهيئة التعليمية.وأضاف الدكتور الربيش: إن الدولة- أعزها الله- حرصت في الرؤية الوطنية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية في جميع الأنشطة التنموية لتكون منهجا وخارطة طريق، وقد تم التأكيد على هذا النهج في المادة (32) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث والسعي نحو التكامل مع المجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل البيئة بكافة الأصعدة، حيث صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، وكانت من أوائل الدول التي عملت بموجبها وبالرغم من كل الجهود تظل المحافظة على البيئة وخلق التوازن المطلوب بين البيئة والتنمية تجربة فتية في بلادنا ونحتاج إلى مجهود وطني متناغم بين الجهات الفاعلة.» خطر الاستنزافمن جهته، أكد عضو مجلس الشورى وأستاذ العمارة بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود، أن المجتمع لم يشعر بخطر الاستنزاف إلا في وقت متأخر ومع انتشار الملوثات على سطح الأرض والإسراف بنقل مواد البناء والتوسع العمراني.وأضاف خلال إدارته للجلسة الأولى من المؤتمر أمس، إن نمو المدن وتخطيطها أسرع من الدورات المناخية المتباعدة والتي بسببها أصبحنا نبني مدنا في مجرى السيول لأننا لا نملك دراسات للحياة المناخية في تلك المنطقة، والتي هي مسؤولية مشتركة من عدة جهات، وتعمل الدولة الآن وفق رؤية 2030 على بناء مدن مستدامة تعتمد على التقليل من استخدام الطاقة الأحفورية كأحد أهم الملوثات والبديل هو الطاقة المتجددة، التي باتت تستخدم على نطاق واسع.» تطوير المتنزهاتبدوره، كشف مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة مدير إدارة المتنزهات الوطنية الدكتور مبارك الرشيدي، عن عزم الوزارة على تطوير 24 متنزها مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيئة العام الماضي وفق برنامج التحول 2020 حتى الوصول إلى 50 متنزها مطورا ومستثمرا عام 2030 وفق رؤية المملكة المعلنة، مبينا أن هناك 145 متنزها معتمدا في المملكة، منها متنزهات غنية بالغطاء النباتي في المناطق الجنوبية، ومتنزه الديسة في تبوك، ومتنزه وادي رام في العلا، حيث نعمل على تطويرها وتفعيل الخدمات والاستثمار فيها.والباقي يبقى بشكل طبيعي.وحول قلة عدد الحراسات على المتنزهات أوضح، أن الوزارة طرحت الشهر الماضي 240 وظيفة حارس مراعٍ وغابات ولدينا خطط لزيادة الحراسات في المتنزهات والمراعي والغابات.» 12 مليون شجرةولفت المستشار بوزارة الزراعة المهندس سمير ملائكة، إلى أن هدف مبادرة استعادة الغطاء النباتي والاستثمار الاقتصادي في البيئة الصحراوية هو محاولة استعادة النباتات التي فقدت خلال فترات زمنية سابقة في مناطق مختلفة بحيث تزرع نفس النباتات المفقودة في ذات المواقع وفق طموح الرؤية الوطنية في استعادة البيئة والحفاظ عليها، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن زراعة 12 مليون شجرة منها 10 ملايين شجرة برية و2 مليون شجرة (مانجروف) ساحلية، بحيث يتم الانتهاء من تحقيق أهداف المبادرة في عام 2030م وبالتوازن بين مختلف المناطق ذات القابلية للزراعة.» عقوبات رادعةوأشار ملائكة إلى أنه ولضمان عدم عودة العبث بالأشجار والبيئة فقد تم تشريع نظام جديد للعقوبات يكون أكثر ردعا للمخالفين تتم دراسته حاليا في هيئة الخبراء، حيث يتوقع أن يُقر قريبا، لافتا إلى أن 241 مراقبا بيئيا بدأوا عملهم بالفعل في مراقبة الوضع البيئي في المواقع التي تتم إعادة الغطاء النباتي إليها والمناطق الأخرى، وبعد شهر من بدء العمل تم تسجيل عدد من المخالفات التي وقعت على أصحابها جزاءات مختلفة بحسب نوع المخالفة وطبيعتها.» 9 ملايين شتلةوأفاد ملائكة بأن المبادرة وفي إطار الحفاظ على الموارد المائية الجوفية والمحلاة، فقد تضمنت الري بالمياه المعالجة المتوفرة بشكل كبير، كما تضمنت إنتاج 9 ملايين شتلة، تم الحصول عليها وفق مذكرات تفاهم مع أرامكو وعدد من الجهات.