أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التقرير النهائي لنتائج أعمال بعثته لمصر ضمن مشاوراته السنوية مع الدول الأعضاء. وأظهر التقرير الذي تنشره بوابة الأهرام، أن البعثة رصدت بوادر تحول ايجابي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيث نجحت في استعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي تمثلت في تحسن مستويات الثقة في الاقتصاد المصري والتي سترتفع أكثر مستقبلا مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياساتها الإصلاحية والمنتظر معها زيادة معدلات النمو من 2% كمتوسط في السنوات الأربع الماضية إلي 3.8% للعام المالي الحالي ترتفع إلى 4.3% العام المالي المقبل 2015/2016 والي 5% علي المدي المتوسط مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتخفيض مستويات البطالة. ورصد التقرير الصعوبات التي واجهتها مصر في السنوات الأربع الماضية، حيث أدت الاضطرابات السياسية التي اندلعت عام 2011 الي تحول حاد في مسار الحساب الراسمالي واضعاف معدلات النمو الاقتصادي، بينما أسفر تيسير السياسات عن توسيع اختلالات المالية العامة والحسابات الجارية وعلي مدار الاربع سنوات الاخيرة ارتفع معدل البطالة متجاوزًا نسبة 13% كما ارتفعت نسبة الفقراء الي 26.3% من تعداد السكان بنهاية عام 2012/2013، وتجاوز عجز المالية العامة نسبة 10% من اجمالي الناتج المحلي منذ عام 2011 يمول معظمه من مصادر محلية الامر الذي اسهم في ارتفاع مستوي التضخم ، كما بلغ الدين العام 90.5% من الناتج المحلي منتصف عام 2014. واضاف ان الصعوبات تشمل ايضا انخفاض احتياطيات مصر من العملات الصعبة لينخفض مستوي تغطيتها للواردات من 6.8 شهرا منتصف 2010 الي 2.5 شهرا فقط نهاية 2014، ومع ذلك فان الجهاز المصرفي المصري ظل صامدا في مواجهة الصدمات واستطاع الحفاظ علي الربحية وانخفاض مستوي القروض المتعثرة وارتفاع مستويات السيولة. واكد انه مع ضبط اوضاع المالية العامة يتوقع ان يصل عجز الموازنة الي اقل من 8% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018/2019 وان ياخذ الدين الحكومي مسارا تنازليا، مشيرا الي ان عملية التصحيح المالي صممت بحيث تحافظ علي النمو الاحتوائي (يركز علي التنمية بجانب تخفيض معدلات الفقر) والذي يسمح بزيادة الانفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذا للدستور، كما ان هذه عملية التصحيح تحقق اصلاحات في الدعم بما يجعله اكثر كفاءة وعدالة وترفع الضرائب علي اصحاب الدخول المرتفعة وتدعم شبكات الامان الاجتماعي بارساء نظم للتحويلات النقدية وسيؤدي انخفاض عجز المالية العامة الي دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتي يصل الي 7% علي المدي المتوسط. وأشار التقرير إلي أن الحكومة تستهدف زيادة تغطية الاحتياطيات للواردات لما يعادل 3 اشهر بنهاية العام المالي الحالي و3.5 شهر علي المدي المتوسط، لافتًا إلي أن تحقيق هذا يتطلب استمرار التمويل الخارجي الذي تحصل عليه مصر. وحذر التقرير من احتمالات تاثر مصر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة والمخاطر الامنية الاقليمية والصدمات المحلية واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، ومع ذلك فان تحقيق نتائج ايجابية تفوق التوقعات امر وارد ايضا مع نجاح السلطات المصرية في تنفيذ سياساتها الاصلاحية. وأكد التقرير أن مجلس محافظي الصندوق يرحب بتحسن آفاق الاقتصاد المصري وايدوا خطط الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو الاحتوائي وزيادة معدلات توظيف العمالة، مشددين علي اهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وتوفير فرص العمل وحماية الفقراء ورأوا أن اصلاحات الاطار التنظيمي لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالي تمثل عاملا جوهريا في تشجيع المنافسة الحرة واطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص. ورحب مجلس المديرين التنفيذيين ايضا بتركيز الحكومة المصرية علي تحسين البنية التحتية واصلاح قطاع الطاقة مؤكدين ان الاستثمار ينبغي ان يستهدف توفير فرص العمل علي المدي القصير وزيادة النمو الممكن والصادرات علي المدي الطويل واتفق المديرين علي ان موارد المالية العامة المحدودة ومديونية القطاع العام الكبيرة يتطلبان دقة في تصميم المشروعات العامة ومراقبتها لتجنب نشوء التزامات فعلية او احتمالية علي الخزانة العامة. ورحب مجلس المديرين بسياسات الحكومة الرامية الي حماية الفقراء وايدوا اطلاق نظام جديد للتحولات النقدية واصلاح نظام بطاقات التموين الي جانب التزام الحكومة بتحسين استهداف المستحقين للدعم وزيادة المزايا المقدمة لهم، ورأوا ان زيادة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي اذا نفذت بحكمة يمكن ان تعزز جودة الخدمات العامة ومدي توافرها وان تدعم النمو الاحتوائي علي المدي الطويل. وشدد المديرون علي ضرورة ضبط اوضاع المالية العامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استمراريته علي المدي المتوسط واشادوا بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة الايرادات واحتواء الانفاق العام خاصة اصلاح دعم الوقود الذي بدا عام 2014. وأكد المديرون أهمية الحفاظ علي وتيرة الاصلاحات لوضع نسبة الدين العام الي اجمالي الناتج المحلي علي مسار تنازلي حيث اتفقوا علي اهمية توسيع نطاق الايرادات الضريبية والسيطرة علي الانفاق الجاري بما في ذلك التعجيل بوضع ضريبة حديثة للقيمة المضافة ومواصلة اصلاحات الدعم ونظام تحديد الاجور وتعيين العمالة في القطاع العام وبالنسبة لدعم الطاقة اكد المديرون ان انخفاض اسعار البترول مؤخرًا يتيح الفرصة لتعجيل وتيرة الاصلاحات وأشاروا إلي أن ضبط أوضاع المالية العامة سيدعم هدف البنك المركزي المتمثل في تخفيض التضخم إلي أقل من 10%. واكد التقرير ان احتياجات مصر الحصول علي تمويل ستستمر علي المدي المتوسط رغم التحسن المنتظر في ميزان المدفوعات بفضل استكمال برامج الاصلاح وهو ما يتطلب الجمع بين مزيد من التصحيح والتمويل مشيرا الي ان اعتماد سياسة اكثر مرونة لسعر الصرف تعكس عوامل العرض والطلب وتتوافق مع تحقيق مستوي مناسب من الاحتياطيات يعد وسيلة لزيادة توافر النقد الاجنبي للاسر والاعمال وتعزيز التنافسية ودعم الحساب الجاري وجذب الاستثمار الاجنبي ورحب مجلس المديرين بتحركات سعر الصرف مؤخرا باعتبارها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. وأشاروا إلي استمرار صعوبة الموقف الاقتصادي بسبب المخاطر الأمنية الاقليمية والمحلية مطالبين بأهمية العمل علي بناء الثقة وتكوين هوامش وقائية كافية عن طريق التنفيذ العاجل لجدول أعمال الإصلاح وزيادة الاحتياطيات الدولية وإعداد خطط لطوارئ الموازنة العامة.