قال اللواء المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن الوكلاء مجني عليهم، ولا يتربحون المبالغ الكبيرة التي نشرتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبعض المواقع الإخبارية.وأوضح مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن الحملات لن تجبر التجار على تخفيض الأسعار لأنه لا يوجد مزيد من الفرص لتخفيضها إلا بالتحول إلى خانة الخسارة وهذا سيعود بالسلب على الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع السيارات.ويعتقد مصطفى أن اتخاذ قرار شراء سيارة لا يعتمد على ضغط شعبي أو حملات ولكنه يعتمد على مدى احتياج المستهلك لشراء سيارة يستخدمها لقضاء أعماله وتسيير مصالحه، أي أنه قرار فردي يتخذه المستهلك وفقًا لاحتياجاته.