كشف الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إعداد خطة تفصيلية لمراقبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي، تتضمن تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية. وحثّ الكواري المواطنين والمواطنات القطريين إلى المبادرة بالمشاركة والتصويت في الانتخابات المقبلة، باعتبارها واجباً وطنياً؛ لافتاً إلى أن الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة. جاء ذلك خلال كلمة للدكتور محمد سيف الكواري في الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول «علاقة انتخابات المجلس البلدي بحقوق الإنسان»، لفائدة الخبراء القانونيين باللجنة الوطنية الذين اختيروا لعضوية فريق العمل الذي تم تشكيله لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي. استهل الدكتور محمد سيف الكواري الورشة التدريبية بالحديث عن أهمية العملية الانتخابية، قائلاً: «إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، وعلى جميع أفراد الشعب القطري المبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع كافة، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي». وأضاف: «الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه». ونوّه إلى أن «الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة، وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري». مهام فريق الرصد والمراقبة بيّن الدكتور سيف الكواري أنه «تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المادة 3 - البند (6) الذي ينص على «رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها»، يقوم أعضاء اللجنة الوطنية بإجراء الزيارات الميدانية لرصد أوضاع حقوق الإنسان بها؛ حيث يهدف الرصد إلى تعزيز مسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وذلك من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من مشاكل وصعوبات». وأكد للمشاركين في الدورة أن من مهام فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية الذي تشكله بالتعاون مع وزارة الداخلية، تتلخص في الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، مثل: هل مركز الانتخاب معروف للناخبين؟ وهل يسهل الوصول إليه؟ وهل هناك تعليمات أو إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؟ هل أعدت لجان الانتخاب لتسع الناخبين؟ كما ينبغي على فريق الرصد والمراقبة أن يتأكد إن كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت كبار السن؟ وهل هناك أية مواد دعائية داخل مركز الانتخاب؟ وهل كان هناك من يقوم بالدعاية داخل اللجنة؟ وأوضح الكواري أنه يُناط بفريق الرصد والمراقبة -التابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أن يتأكد إن كان مسؤولو اللجان يتحققون من هوية الناخبين الشخصية؟ وهل سمح للمصوتين بالتصويت من دون بطاقات الشخصية؟ وهل كان هناك أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب؟ مع التوضيح، وإن كان الناخبون قادرين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية؟ وهل منع أي من الناخبين من التصويت؟ مع التوضيح؟ وهل أظهر مسؤولو لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة؟ وهل سُمح للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية؟ وهل واجه مندوبو المرشحين أية مشكلات في دخول اللجنة؟ مع التوضيح. صلاحيات «حقوق الإنسان» في الانتخابات عن المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل، قال الكواري: «تنفيذاً للدستور القطري، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5)، والذي ينص على «رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن»، والبند (9) والذي ينص على «نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة»؛ فقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد خطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. وتابع قائلاً: «في إطار قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنفيذ اختصاصاتها المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010، ولا سيّما رصد ممارسة المواطنين القطريين لحقوقهم المختلفة ومنها حق الانتخاب، فقد شكّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضائها وموظفيها فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي (الدورة السادسة) 2019». حالات تستدعي تدخّل فريق «حقوق الإنسان» قدّم الدكتور محمد سيف الكواري نماذج من الحالات التي يمكن لفريق الرصد والمراقبة الذي شكلته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التدخل خلال سير العملية الانتخابية، وتبيان الفرق بين مراقبة تنفيذ قانون المجلس البلدي رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي 12/ 1998 ورصد أوضاع حقوق الإنسان في انتخابات المجلس البلدي. ونوّه إلى أنه في حال قام مرشح بعقد محاضرة عن برنامجه الانتخابي في مدرسة، وبالتالي فهو يعتبر مخالف للإجراءات المعتمدة، لذلك فإن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها معاقبة هذا المرشح وفق القانون. كما شدّد على أنه يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وداخل أو خارج قاعات الانتخاب. وضرب الكواري مثالاً آخر لشخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في أحد لجان الانتخاب المعتمدة، إلا أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك. ففي هذه الحالة، فإن هذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد)، من حيث إنه لم تتوافر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن هناك انتهاكاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمشار إليها أعلاه. العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان رداً عن سؤال حول العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان، قال الدكتور محمد سيف الكواري: «لا يوجد علاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان وفق المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن «المادة (3) البند 10 من القانون المشار إليه تنص على إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، من رئيس وأعضاء اللجنة. وحدد المرسوم بقانون 4 جهات فقط وهي: المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية». وأردف قائلاً: «أما الانتخابات فهناك علاقة بها، وذلك وفقا للدستور القطري المادة 42 والتي تنص على: «تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون».;