رصد ديوان المراقبة العامة مخالفات مالية وإدارية لدى الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة. وكشف خطاب وجهه رئيس المراقبة لرئيس هيئة الأركان العامة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) قيام الإدارة العامة للخدمات الطبية بإعداد واعتماد سلالم رواتب للممارسين الصحيين والاداريين السعوديين والأجانب بما لا يتفق مع سلالم الرواتب الموافق عليها من الجهات المعنية وتتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في برامج التشغيل في وزارة الصحة وسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية ولا تنسجم مع مبدأ المساواة في الحقوق الوظيفية.وكان ديوان المراقبة رفض مبررات الإدارة العامة للخدمات الطبية في (أن السلالم المطبقة في المستشفيات التابعة لها مطابقة مع سلم الرواتب للوظائف الصحية وكذلك لائحة توظيف غير السعوديين العاملين في مستشفيات القوات المسلحة حيث تم التعاقد معهم بعد التحول للتشغيل الذاتي وبنفس الرواتب والمزايا المتعاقد عليها من قبل الشركة المشغلة بهدف عدم المساس بالخدمات الطبية وتم تشكيل لجنة لوضع سلم موحد للإداريين في كافة المستشفيات التابعة للقوات المسلحة).في المقابل، أكد الديوان ضرورة إيقاف العمل بالسلالم المعدة والمعتمدة من الإدارة العامة للخدمات الطبية والعمل بالسلالم الموافق عليها من الجهات المعنية وحصر واستعادة فروقات الرواتب التي صرفت لمنسوبي الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لها بالمخالفة وتزويد الديوان بما يؤيد ذلك أو الرفع للجهات المعنية بهذه المخالفات للنظر والتوجيه حيالها وموافاة الديوان بما يتم.وعلى الصعيد ذاته رصد ديوان المراقبة مخالفة تتعلق بإقرار بدلات ومكافآت للممارسين الصحيين غير مشمولة بالبدلات الواردة في البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء وكذلك إقرار بدلات للإداريين من دون سند نظامي، ورفض مبررات الإدارة العامة للخدمات الطبية حيال المخالفة، إذ أشارت الإدارة إلى أن صرف البدلات والمكافآت للممارسين الصحيين تم وفق اللائحة الداخلية المعتمدة بقرار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكن الديوان أكد ضرورة إيقاف صرف البدلات وحصر واستعادة المبالغ المصروفة بالمخالفة وتزويد الديوان بما يؤيد ذلك، كما كشف ديوان المراقبة مخالفة ثالثة تمثلت في صرف كامل الراتب لمبتعثي برامج التشغيل بمستشفيات القوات المسلحة بالمخالفة للفقرة 15 من أحكام ابتعاث الموظفين والتي تنص على أن يصرف للموظف المبتعث نصف راتبه من الجهة التي يعمل بها ورفض الديوان مبررات الإدارة العامة للخدمات الطبية حيال المخالفة والتي أشارت إلى أن صرف تكاليف المبتعثين للخارج من قبل مستشفيات القوات المسلحة تم وفق الفقرة 1 من المادة 31 من لائحة تنظيم العمل بالإدارة العامة للخدمات الطبية الصادرة بقرار وزير العمل على أساس صرف كامل الراتب مع بدلاته.وأكد ديوان المراقبة العامة أن صرف كامل الراتب لمبتعثي برامج التشغيل بمستشفيات القوات المسلحة يعد إجراء غير نظامي. مشددا على حصر جميع الحالات التي تم فيها صرف كامل الراتب للمبتعثين من الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لها من تاريخ صدور لائحة الابتعاث حتى تاريخه واستعادة ما تم صرفه بالزيادة في الراتب المقرر نظاما وتزويد الديوان بما يؤيد تلك المخالفات وموافاة الديوان بما يتم ومراعاة عدم تكرار المخالفة عند الصرف للمبتعثين الجدد.