استعرض مجلس الوزراء خلال جلسة الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حزمة من الملفات إزاء مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، حيث تناول ” إعلان بيروت ” الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة وشاركت به المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من قرارات صادرة للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، وتأمين اقتصاد عربي متكامل، وانعكاسات أزمة النازحين واللاجئين على الدول العربية المضيفة، وتأكيد المملكة المستمر لدعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية. ورحب المجلس بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع برقم 2452 ، لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، وفق المنصوص عليه في اتـفاق ستوكهولم، والاضطلاع بدعم تنفيذ التزامات الطرفين، ورصد امتثالهما لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. وأفاد معالي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 8 / 2 ) وتاريخ 13 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (ميناماتا) بشأن الزئبق . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 ـ 20 / 40 / د) وتاريخ 18 / 4 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما ، وتفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.