للشهر الرابع على التوالي تواصل الحكومة الإيرانية حجب أرقامها الرسمية لصادرات النفط الخام، عن المبادرة المشتركة لمنتجي النفط (جودي)، التي تقدم بيانات شهرية لإنتاج وتصدير النفط للدول المنتجة. وكشفت بيانات المبادرة المشتركة لمنتجي النفط (جودي) أن إيران واصلت للشهر الرابع على التوالي إخفاء بيانات صادرات النفط الخام، في نوفمبر الماضي ومنذ نهاية يوليو الماضي، لم تفصح طهران عن أرقام صادراتها من النفط الخام، وهي الفترة التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وبدء تخارج شركات نفطية من البلاد. ووفق أحدث أرقام قدمتها طهران لـ”جودي”، بلغت صادرات النفط الإيرانية حتى نهاية يوليو الماضي 2.1 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 2.23 مليون برميل يوميا في يونيو 2018. كذلك لم يجد النفط الإيراني أي مشترين له في البورصة المحلية، وسط تصاعد أزمة العزوف عن النفط المنتج في إيران، بسبب العقوبات الأمريكية. وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن إيران لم تجد أي مشتر للنفط المعروض للبيع في البورصة، في وقت كثفت فيه من عرض الخام لتوريد النقد الأجنبي الشحيح. ومنذ شهرين، بدأت إيران عرض النفط في البورصة، كإحدى قنوات الترويج له إلى جانب القنوات الأخرى المباشرة، والتي أصبحت صعبة التنفيذ بسبب دخول عقوبات أمريكية تطال صناعة النفط. ويبدو أن محاولات طهران الالتفاف على العقوبات لم تنجح، على الرغم من إعلان الرئيس حسن روحاني في أكثر من مناسبة أن بلاده لها باع في الالتفاف على العقوبات. وعلى الرغم من أسعار البيع المعلنة التي تقل عن الأسعار الرسمية، لم يتقدم أي مشتر، لشراء مليون برميل عرضتها طهران في البورصة، بسعر مبدئي قدره 52 دولاراً للبرميل. وفي ديسمبر الماضي، تراجع إنتاج النفط في إيران، لأدنى مستوى منذ منتصف 2015، مدفوعة بأثر العقوبات الأمريكية على طهران منذ أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات رسمية حديثة. وجاء في التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أن إنتاج إيران النفطي تراجع إلى 2.769 مليون برميل يومياً، في ديسمبر الماضي. وكانت آخر مرة بلغ فيها إنتاج إيران النفطي هذا المستوى في النصف الأول 2015، أي قبل الاتفاق النووي بين الخمسة الكبار وإيران، الموقع في يوليو 2015. في غضون ذلك طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية، بالإفراج فورا عن ناشط عمالي وحقوقية بعد اعتقالهما مجددا على خلفية كشفهما عن وقائع تعذيب مروعة في سجون طهران. وانتقدت الباحثة في الملف الإيراني بمنظمة العفو الدولية رها بحريني اعتقال طهران للناشط العمالي إسماعيل بخشي، والحقوقية سبيدة قليان قبل أيام، لا سيما عقب بث اعترافات إجبارية لهما عبر التلفزيون الرسمي. وأكدت بحريني في مقابلة مع إذاعة فردا (ناطقة بالفارسية وتبث من التشيك) أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تسعى لإيجاد فضاء من الترهيب والتخويف بغية منع الاحتجاجات العمالية المنددة بإهدار حقوق وظيفية. وأعربت المنظمة الحقوقية (غير حكومية) التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، عن قلقها من إحتمالية تعرض قليان وبخشي لمزيد من التعذيب وسوء السلوك وهما رهن الإعتقال في السجون الإيرانية حاليا. وشددت رها بحريني على رفضها بث السلطات الإيرانية وثائقي مثير للجدل ينطوي على اتهامات دون أدلة للناشط العمالي والحقوقية؛ فيما طالبت بتوفير فرصة للعمال للتعبير عن مطالبهم في أجواء سلمية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن سلطات طهران اعتقلت مجددا ناشطا عماليا اتهم وزارة الاستخبارات بالتورط في تعذيبه بوحشية داخل محبسه مؤخرا، فضلا عن القبض على ناشطة حقوقية بدعوى تضامنها معه في تلك الواقعة. وزعمت “فارس” أن أجهزة أمنية إيرانية اعتقلت بخشي بينما كان يعتزم الالتحاق بمجموعة معارضة في الخارج تدعو لإسقاط النظام، في الوقت الذي كان يخطط لتسليط الضوء على واقعة تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله بسجن إيراني، وفق قولها. وأعلنت الناشطة الحقوقية سبيدة قليان في تغريدة موجزة على موقع “تويتر”، تعرضها للاعتقال مجددا من قبل قوات أمن إيرانية، على خلفية تضامنها مع واقعة تعذيب إسماعيل بخشي، إضافة إلى تعرضها لاعتداءات بدنية في السجن مؤخرا. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي بث قبل أيام وثائقيا بعنوان “المؤامرة المحروقة”، ينطوى محتواه على اعترافات وٌصفت بـ”الإجبارية” لنشطاء إيرانيين تعرضوا للاعتقال مؤخرا، فضلا عن وقوف جهات أمنية وراء إعداده على هذا النحو، بحسب مصادر حقوقية. واعتقل بخشي للمرة الأولى مطلع نوفمبر الماضي بالتزامن مع إضراب واسع لعمال قصب السكر في مصنع “هفت تبه” بنطاق خوزستان، قبل أن يٌطلق سراحه مؤقتا بضمان مالي في ديسمبر الماضي.