نظمت وزارة المالية ورشة تعريفية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة للجهات الاتحادية في الدولة، بهدف تفعيله بالصورة الأمثل من قبل الجهات ذات العلاقة كافة. وعقدت ورشة العمل، بحضور مدير إدارة الإيرادات العامة في وزارة المالية، وشارك بها مديرو الإدارات المالية، ومكاتب التدقيق الداخلي، والإدارات القانونية ومحاسبو الإيرادات في الجهات الاتحادية في الدولة. وأكد سعيد راشد اليتيم، أهمية عقد هذه الورشة التعريفية، لرفع مستوى الوعي لدى الجهات الاتحادية حول المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2018 وآليات تحصيل الإيرادات والأموال العامة، عبر تسريع إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين، وفقاً للأحكام التي حددها المرسوم، والذي أوجد آليات قانونية تسمح باتخاذ إجراءات تنفيذ مباشرة، بما في ذلك إمكانية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدينين وذلك بناء على أسباب يحددها القانون. وقال: «تلتزم وزارة المالية بضمان تنمية واستقرار الموارد المالية للحكومة الاتحادية، والذي يمثل أحد أهم أهدافها الاستراتيجية التي تؤدي لاستدامة الموارد، كما تحرص الوزارة على العمل والتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية ذات العلاقة، لتعزيز أطر تحصيل الإيرادات الاتحادية، ووضع إجراءات تكفل الارتقاء بآليات تحصيلها وتوريدها للخزينة الموحدة للدولة في المواعيد المددة قانوناً، وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، بما يعزز استدامة الموارد المالية، ويرتقي بأداء الخزينة العامة للدولة، ويحقق الحماية للأموال العامة المملوكة للدولة».