مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في مارس/آذار القادم، تشهد تركيا جدلاً حول صحة قوائم الناخبين، ما بين اتهامات من أحزاب المعارضة للحزب الحاكم بالتلاعب بقوائم الناخبين، ورد الحزب الحاكم على مناوئيه باتهامات مماثلة. استحقاق انتخابي جديد تستعد له #تركيا في ربيعها القادم، ويشكل تحدياً للقُوى السياسية في #الانتخابات_البلدية. وكما في كل انتخابات، يثور جدل واتهامات بين الأحزاب الرئيسية المتنافسة. قوائم الناخبين هي أحدث نقاط الخلاف، فأحزاب المعارضة شككت في صحة القوائم، وساقت اتهامات لحزب العدالة والتنمية الحاكم بإدراج ناخبين يقيمون في الشقة السكنية ذاتها، أو في مناطق لم يعودوا يسكنون فيها. ويقول مصطفى كمال إردم أوغلو، كاتب في صحيفة "جمهورييت": "في كل وقت نواجه عدة مشاكل في لوائح الناخبين في بلدنا، وقُبيل هذه الانتخابات نرى أنه يوجد تلاعبٌ بلوائح الناخبين حيث إنه تم وضع أسماء ناخبين متوفين وأشخاص ليسوا موجودين في العناوين المسجلة". وفيما تؤكد المعارضة أن المخالفات تتركز في مناطق خسِر فيها حزب العدالة التنمية من قبل بهامش بسيط، فإن الحزب الحاكم أشار بدوره إلى تلاعب أحزاب المعارضة بقوائمِ الانتخابات. ويعلق طه داغلي، مدير الأخبار المحلية في القناة السابعة: "في منطقة بيوك تشكمجة في اسطنبول، وتتبعُ بلديتها لحزب الشعب الجمهوري، اتهم الحزب الحاكم حزب الشعب بزيادة عدد الناخبين في هذه المنطقة". وتشكل انتخابات مارس/آذار القادمة تحدياً مفصلياً أمام قيادات الأحزاب لاسيما المعارضة منها، بعد ظهور بوادر انشقاق في حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح إثر خسارتهما انتخاباتِ يونيو/حزيران الماضية.