أمرت محكمة مصرية الأربعاء، باستدعاء الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وعدد من القيادات الأمنية للإدلاء بشهاداتهم في قضية "اقتحام سجن بورسعيد"، مطلع العام 2013، والتي أسفرت عن سقوط نحو 42 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً. وخلال أولى جلساتها لمحاكمة 51 متهماً في الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة الساحلية، قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل القضية إلى جلسة 21 فبراير/ شباط الجاري، وتكليف "جميع القنوات التلفزيونية العامة والخاصة" بتقديم ما لديها من صور ومقاطع مصورة عن تلك الأحداث. وقررت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، استدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي، من محبسه، للإدلاء بشهادته بشأن تلك الأحداث في جلسة 21 الجاري، ويخضع الرئيس "المعزول" للمحاكمة على خلفية اتهامه وعدد من مساعديه في عدة قضايا. ومن المقرر أن تستمع المحكمة، خلال نفس الجلسة، إلى شهادة كل من اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقاً، واللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقاً، إضافة إلى مسؤولين أمنيين آخرين، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي. وتستمع المحكمة في جلستها اليوم التالي إلى شهادة وزير الداخلية الحالي، محمد إبراهيم، مع مسؤولين آخرين، على أن يدلي عدد من الأطباء الشرعيين ومسؤولي الإسعاف وخدمات الطوارئ في مدينة بورسعيد، خلال فترة تلك الأحداث، في جلسة 23 فبراير/ شباط الجاري. وأسفرت الأحداث، التي شهدتها مدينة بورسعيد خلال الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني 2013، في أعقاب صدور الحكم على المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، عن سقوط 42 قتيلاً، بينهم ضابط وأمين شرطة، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد." وطلبت المحكمة إرفاق نص الخطاب الذي وجهه مرسي مساء يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2013، وصورة رسمية من قراره بفرض حظر التجول في محافظات القناة، وكذلك دفاتر خدمة قوات الأمن في بورسعيد، خلال تلك الفترة بدءاً من يوم 24 من ذات الشهر.