أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمعروض للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، يتضمن حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك دون الإضرار بوجه مصر الحضاري، والتعدي على التراث المعماري والأثري، في الوقت الذي أصبحت مخالفات البناء ظاهرة منتشرة.وأضاف والي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المعروض يراعي تمامًا تقنين أوضاع المباني المخالفة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت إقامتها قبل العمل به، والتي لا تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو البناء على الأراضى التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو البناء على الأراضى الزراعية وغيرها وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.وتابع أن قانون التصالح راعى تمامًا البعد الاقتصادى للدولة وهو ما ينفرد المشروع بتقديره وذلك باستفادة الدولة ماديًا من حصيلة ما سيتم سداده من مبالغ مالية من أجل التصالح في المخالفات، واستغلال هذه الأموال للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودى الدخل وعدم إهدار الثروة العقارية.