كشف اليوم الأربعاء، رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، تفاصيل ما يثار حول تكدس السيارات داخل ميناء الإسكندرية.وقال الغندور: "ميناء الإسكندرية يستقبل 70% من السيارات الواردة للموانئ المصرية، وتكون السيارات إما وارد للبلاد أو ترانزيت".وتابع بقوله: "لا بد أن نحدد حينما نتكلم عن تكدس السيارات وهذا مصطلح غير صحيح، والصحيح زحام السيارات أننا نقصد السيارات الزيرو / الملاكي، وليس الشاحنات لأنه حينما نتكلم عن الشاحنات هذا مرتبط بحركة الميناء لأن هذه الشاحنات تحمل بضائع وسلع من وإلى الميناء وهذا لا يوجد فيه أي شكل من أشكال التكدس ولا الزحام، وإنما تسير حركة الشاحنات بشكل آمن وبالمعدلات الطبيعية، فقد تم دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".وقال "الغندور"، خلال تصريح صحفي له: "لا توجد مشكلة تكدس في ميناء الإسكندرية ولكن يوجد زحام لأننا فعلًا نلاحظ في الميناء الآن ولفترة مؤقتة زحام في تخزين السيارات لا يؤثر وأكرر لا يؤثر على حركة الميناء بأي شكل من الأشكال، وهذا يرجع سببه إلى أن ميناء الإسكندرية أكثر ميناء يستقبل سيارات سواء كانت ترانزيت أو واردة للبلاد". ونفى الغندور وجود مشكلة لعدة أسباب منها لا تأثير وأكرر لا تأثير على حركة السفن والشاحنات والبضائع وأعمال الشحن والتفريغ، مضيفا: "أننا قادرين وفي الوقت الحالي على استيعاب عدد أكبر من سيارات الزيرو فلدينا ساحات جديدة يمكن تخزين السيارات فيها، وأن عدد السيارات يزيد وينقص في اليوم الواحد بل وفي الساعة الواحدة فهناك حركة تداول تتغير على مدار اليوم فقد تأتي عبارة على متنها 2000 سيارة ولا يخرج سيارة واحدة من الميناء، وقد يخرج من الميناء 500 سيارة ولا ترد أي عبارة إلى الميناء.وكشف أن الميناء منذ 1 /11 /2018 إلى اليوم استقبل 48 ألف سيارة بزيادة عن الفترة المثيلة في العام الماضي بنسبة تقريبا 26.5% أي أن هناك زيادة في عدد السيارات الواردة هذا العام وهذا ملاحظ في معدلات الميناء على السيارات وغير السيارات / البضائع والسلع وهذه الزيادة وضع طبيعي". وأكد أنه لا توجد مشكلة لأنه من الــ 48 ألف شاحنة القادمة إلى الميناء في الثلاث شهور الماضية خرج من الميناء خلال هذه الفترة 41 ألف شاحنة ومتبقي 7 آلاف شاحنة خرج منهم اليوم 500 سيارة وهذا معدل طبيعي.وأشار الغندور إلى أن تدارك وتوقع سلطات ميناء الإسكندرية موضوع تخزين السيارات ليس الآن وإنما منذ أوائل 2018 حينما وقعت الهيئة بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء بحري مدحت عطية رئيس الميناء عقد بناء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب سيارات الزيرو الواردة عبر الميناء سعته التخزينية 2800 سيارة بتكلفة 285 مليون جنيه لمنع مشكلة تكدس السيارات بالميناء، وأعمال تنفيذ الجراج تسيير وفق الجدول الزمني المحدد، وهو من المشروعات الجديدة بالميناء، وسوف يستوعب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، والجراج مُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار، وشبكات إضاءة، وأنظمة تحكم إلكتروني في السيارات والمحاسبة، وكاميرات مراقبة عالية الجودة طبقًا لأحدث النظم المتبعة، ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنويًا، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 55% وسوف يتم الافتتاح المرحلي في يونيو المقبل. وأوضح "الميناء يتقاضى طبقًا للقوانين والقرارات عائدًا من ورود أي سلع أو بضائع التي منها هذه السيارات مقابل خدمات يقدمها، مثل خدمة القطر، والإرشاد، والتأمين للسفن والعبارات التي تأتي على متنها البضائع والسيارات، ومن هذه المقابلات أيضًا مقابل خدمات التخزين في الساحات، ومقابل شٍياله، ومقابل فرز بالإضافة إلى خمسين بالمائة من مقابل الخدمات التخزينية التي تتقاضاه شركة المستودعات المصرية إحدى شركات قطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، هذه المقابلات وغيرها تتحول إلى إيراد آخر كل عام مالي تنفق منه الهيئة على التشغيل والمشروعات الاستثمارية، والفائض يؤول كاملًا إلى خزينة الدولة.يتمثل دور الميناء في هذا الصدد في توفير خدمة القطر والإرشاد والتأمين للعبارات التي تحمل هذه السيارات، وتوفير رصيف ترسو عليه، وكذلك توفير ساحات لتخزين تلك السيارات لمن ليس لديه ساحات تخزينية لأن هناك بعض الشركات لديها ساحات مستأجرة من الميناء تقوم بالتخزين فيها".تابع: "بشكل عام قبل أن يقترب ميناء الإسكندرية وليس الدخيلة من استنفاد طاقته الاستيعابية تداركت قياداته ذلك، وتم ضم 44 فدانا إلى مساحة الميناء لأول مرة في تاريخه هي أرض التجارية للأخشاب وآخرين وتم ضمها بالفعل للدائرة الجمركية عام 2018 وجارٍ بناء سور حولها، ودراسة كيفية استغلالها استغلال أمثل، وجارٍ ضم 400 فدان آخرين إلى الميناء طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة وجود ظهير لوجستي لكل ميناء، وتلك خطوة ستغير شكل ميناء الإسكندرية وتحوله إلى ميناء لوجستي حيث تبلغ هذه المساحة 1.8 كم تقريبا أي أكثر من مساحة ميناء الإسكندرية حاليًا والبالغة 1.7 كم مربع، وقد قطع الميناء شوطًا هائلًا في هذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية".