تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، والمنعقدة بالتحمع الخامس، محاكمة المتهمين بتكوين شبكة للاتجار في البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال. وبدات الجلسة داخل غرفة المداولة ومنع الصحفيين من دخول الجلسة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم ، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلى مختار علي وامانة سر محمد فريد وايمن عبد اللطيف.وكان المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة قد أمر بإحالة المتهم.كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.ثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن فى السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من الجهات المختصة.وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.