عبر خالد الفالح عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام عن استياء الجمعية من طريقة تصرف مجلس الوزراء بأملاك الدولة ومرافقها العامة كمجمع الصوابر السكني على سبيل المثال وليس الحصر، وأنه عوضاً عن أن يديره الإدارة الأمثل يقوم بآخر العلاج الهدم.وبين الفالح أن مجلس الوزراء استدخل المجمع عبر تثمين الشقق السكنية بمبلغ ١٣٠ مليون دينار لهدمه دون وجود أسباب إضطرارية صادرة عن تقارير من الجهات المعنية تدفع باتجاه هذه الخطوة، مؤكداً أنه لا يمتلك أي خطة واضحة لكيفية استغلال الأرض البالغة مساحتها ٢٤٥ ألف متر مربع، وأنه ينوي بناء مجمع سكني بنفس المواصفات القائم عليها المجمع الحالي، مايتكبد ٦٧ مليون دينار إضافية بحد أدنى، وهو العبث بأموالنا العامة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.وأشار الفالح إلى أن مجلس الوزراء أهمل إدارة وصيانة المجمع بعد استدخاله حتى يقدم أعذاراً للهدم! وهذه ممارسة صنفتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد ضمن الممارسات الفاسدة في قطاع البناء والتشييد، معلناً عن نية الجمعية تقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد لوقف هذا العبث.واختتم الفالح تصريحه أن الأموال والممتلكات العامة تعود ملكيتها الأصلية للشعب الكويتي الذي استأمن مجلس الوزراء هذه الأموال والممتلكات على أن يقوم بحسن استثمارها والتصرف فيها بما يعود بالنفع على المالك الأصلي. داعياً المسؤولين لوضع هذا الأمر بعين الاعتبار. مثمناً جهود الشباب الكويتي الواعي بالدفع نحو حماية مجمع الصوابر السكني ورفض قرار الهدم والعمل على خطط بديلة تعيد تأهيله لإحياء هذا الجزء الحيوي من المنطقة وتوفر ٢٣ مليون دينار على الأقل من قيمة أي مشروع بديل.