طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدّمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، وتوعية القطاع الخاص بها، وإشراكه في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني، كما دعا الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها. وطالب المجلس الوزارة بتضمين تقريرها السنوي القادم تفاصيل أكثر عن نتائج دراستها حول ما سبق، وما صدر من قرارات لرفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه، مشدداً في قراره على الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفاصيل أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، في إطار برنامج التحول الوطني 2020 وكذلك تفعيل المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية، من خلال تشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة. وأضاف الدكتور "الصمعان" أن مجلس الشورى طالب في قرار آخر وزارة الحج والعمرة بالإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدّمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتوسع ببرنامج (قياس رضا ضيوف الرحمن) عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواءً من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة. كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار. وشدد المجلس على إلزام مكاتب حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف والجهات العاملة تحت إشرافها بضرورة حضور الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من وزارة الحج والعمرة بنسب مئوية تحددها الوزارة تبعاً لعدد المستفيدين من مقدمي خدماتهم. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) وتعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. وأضاف أن المجلس وافق في قرار آخر على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وأشارت اللجنة بعد دارستها للمقترح إلى أن الأساس النظامي الذي بني عليه المقترح لم يعد قائماً؛ نظراً للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن تعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى (بنك التنمية الاجتماعية)، وكذلك تشكيل لجنة متخصصة بنقل موارد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وموارد تمويل المنشآت الناشئة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهلّ الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9/ 1439هـ، الموافق 6/ 6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بالأرجنتين، الموقع في مدينة بيونس آيرس بتاريخ 1/ 8/ 1439هـ، الموافق 17/ 4/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في ببيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 24/ 11/ 1439هـ، الموافق 6/ 8/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.