انطلقت هنا اليوم، أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك بهدف تنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة على مدار يومي 18 و 19 نوفمبر من العام الجاري. ويركز المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة على موضوع النزاهة القضائية التي توليها دولة قطر عناية خاصة، وهي أحد مخرجات "إعلان الدوحة"، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في دولة قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وكان إعلان الدوحة قد صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015. وفي كلمة له خلال أعمال الاجتماع التشاوري الذي يختتم أعماله غدا، الخميس، قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء "إن استضافة قطر للمؤتمر الثاني للشبكة يأتي إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية وذلك في سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة". وأضاف أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية تنشط في ثلاثة مسارات تتمثل في استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، وما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الجنسانية في المؤسسات القضائية، وما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية، موضحا أن كل هذه البرامج تتناول ما يستوجب أن يكون عليه سلوك القضاة وكلها تقع في إطار الواجبات ولكن هناك الحاجة أيضا إلى إبراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وشدد في هذا الإطار على أهمية أن تقترن الواجبات بالحقوق، مشيرا إلى أن الحصانة القضائية داعم أساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مؤكدا أن كل هذه الأمور تؤدي إلى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته في هذا الصدد إضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أنها تغطي حصانة القضاة باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا وتحول دون رفـع الـدعوى العمومية علـيهم إلا بعـد الحصول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة وتمتـد هـذه الحماية لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. وأكد أنه للحصانة القضائية مـبررات متداخلة فرضت نفسها ففيهــا توقير للسلطة القضائية ورعاية لأعضائها مـن الادعاءات الكيدية، وتحمي مما يعود بأثره إلى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقليم الدولة المعنية البري والبحري والجـوي. وأوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان أصبح هناك سيناريوهات جديدة مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول وهو ما يعني أن الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية أو ضربا من ضروب الفرضية البحثية الأكاديمية بل صارت منهجا يجب أن يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية مع الأخذ بعين الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على "مبدأ مقتضيات المهنة" الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها نوهت السيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجهود دولة قطر ومساهمتها في تسهيل وتقديم الإضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم.  وتم خلال الجلسة الأولى من الاجتماع تقديم عرض حول أحدث منجزات خطة العمل 2018-2019 للشبكة العالمية للنزاهة القضائية كما تم تقديم عرض حول أحدث الجهود المبذولة في الترويج والتعريف العالمي بفلسفة ومزايا الشبكة والفرص المتاحة خلال عام 2019 حيث قام كل عضو من أعضاء الشبكة بتقديم عرض عن جهوده أو مؤسسته للتعريف بالشبكة والفعاليات ذات الصلة. وفي جلسة أخرى من الاجتماع قام أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق وعرض الجهود المبذولة في سبيل التحضير للمؤتمر الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأثناء أعمال الاجتماع أشاد أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة بمقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإدراج الحصانة القضائية كمسار رابع للمسارات الثلاثة التي تكون برامج عمل الشبكة.;