حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، غيابيا بالسجن 5 سنوات على خادمة فلبينية سرقت بطاقة ائتمانية لمخدومتها وأعطتها لصديقها البنغالي الذي قام بسحب 200 دينار، وقضت المحكمة بسجن المتهم الثاني حضوريا لمدة 3 سنوات وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كانت المتهم الأولى والتي تعمل خادمة في أحد المنازل بمنطقة سار قد خططت لسرقة مبلغ مالي قبل عودتها إلى بلدها بساعات، حيث قامت بالاتصال بصديقها البنغالي، وطلبت منه الحضور لتوصيلها إلى مجمع سار التجاري، فحضر إليها بسيارته واصطحبها إلى هناك، وعندما وصلا إلى المجمع أعطته بطاقة ائتمانية وطلبت منه سحب مبلغ 200 دينار منها، وأمدته بالرقم السري للبطاقة، فقام بالسحب وإعطائها البطاقة والمبلغ، ثم عادت إلى المنزل ووضعت البطاقة في نفس المكان بمحفظة مخدومتها، وتوجهت للمطار في إجازة بغير رجعة. واكتشفت المجني عليها ما حدث بعد ذلك، حيث وصلتها رسالة بسحب مبلغ من بطاقتها الائتمانية، لكنها وجدت البطاقة في مكانها بمحفظة نقودها، وعند مراجعة البنك أكدوا لها عملية السحب، فقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، ومن خلال كاميرات المراقبة في المجمع وماكينة الصراف الآلي تم التوصل للمتهم، الذي لم ينكر عملية السحب ولكنه سرد القصة التي حدثت مع صديقته. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 26 مارس 2017، استعملا توقيعا إلكترونيا لشخص آخر وهو الرقم السري الخاص ببطاقة الائتمان المملوكة للمجني عليها لغرض احتيالي، كما توصلا دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق بأن استعملا البطاقة الائتمانية وأدخلا الرقم السري وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ. كما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها سرقت البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليها من مسكنها حال كونها أحد العاملين فيه إضرارا بها، وقامت بتسليمها للمتهم الأول لسحب المبلغ المبين بالأوراق، وحكمت المحكمة بسجن المتهمة 5 سنوات عن تهمتي السرقة واستعمال توقيع إلكتروني، وبسجن المتهم الثاني 3 سنوات عن نفس تهمة صديقته الثانية، وأمرت بإبعادهما عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة.