سبق- بارق: حذر رئيس لجنة المتابعة الأمنية في منطقة عسير، العقيد دكتور عبدالله آل مضواح، من خطر المخالفين لنظام الإقامة والمتسللين على المحافظة أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا. ونوه آل مضواح في الاجتماع الذي عقدته لجنة المتابعة الأمنية بمنطقة عسير مع المشايخ والنواب وعدد من المواطنين في محافظة بارق أمس، بالدور الكبير الذي يتوجب على مشايخ ونواب وأعيان المحافظة القيام به، وخصوصًا توعية وتنبيه قبائلهم وعشائرهم بخطورة هؤلاء المخالفين، وضررهم على وطننا العزيز، وأهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه المشكلة التي يمتد ضررها ليشمل الجميع، وضرورة التعاون من جميع المواطنين مع أجهزة الأمن، والإبلاغ عنهم، وكذلك الامتناع عن تقديم أي مساعدة لهم، سواء بنقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم أو إرشادهم، لافتًا إلى أن التعامل مع المجهولين والمتسللين وتقديم المساعدة لهم بأي شكلٍ من الأشكال يعد جريمة في حق الوطن والمجتمع. وأشار إلى العقوبات الجديدة بحق مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، والتي صدرت بقرار وزير الداخلية فيما يتعلق بنقلهم وتشغيلهم وإيوائهم، وتشمل: الغرامة ما بين 25 ألف ريال ومائة ألف ريال، والسجن من ستة أشهر إلى سنتين على من يقوم بنقل أو تشغيل أو إيواء أو تقديم أي مساعدة للمخالفين من مجهولي الهوية والمتسللين، إضافة إلى عقوبة التشهير ومصادرة المركبة المستعملة في نقلهم بحكم قضائي. وأردف قائلاً: القرار الوزاري تضمن أن الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص، وأنه لا يحق الإطلاق ولو بالكفالة من ارتكب إحدى المخالفات المذكورة بالقرار الوزاري السابق، مبيّنًا أن العفو الملكي السنوي الصادر أخيرًا لا يشمل مخالفة نقل المتسللين، وكذلك العفو في شهر رمضان المبارك لا يشمل مرتكب تلك المخالفات كما تضمنت قواعد العفو عن السجناء؛ نظرًا لخطورة هذه المخالفة على الأمن بشكلٍ عام. ودعا آل مضواح المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والتعاون مع رجال الأمن، ومحاربة كل ما يسيء لأمن الوطن، ومن ذلك وجود المخالفين من المجهولين والمتسللين، وما تحتمه واجبات المواطنة من تقديم أمن واستقرار الوطن على أي مصالح أو مكاسب شخصية.