تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس، في ظل تعاملات حذرة من جانب المستثمرين، نظرا لقلة تدفق الأنباء المحلية، وضعف الأسواق العالمية، بسبب توقف مؤسسات حكومية عن العمل في الولايات المتحدة، بينما صعدت البورصة المصرية بفضل إقبال المستثمرين الأفراد على الشراء. وشهدت عمليات بيع لجني الأرباح بعد أول توقف لمؤسسات حكومية في الولايات المتحدة خلال 17 عاما - وفقا لـ "رويترز". وتراجع الدولار لأدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل اليورو، لكن أسواق الأسهم ارتفعت بينما هبطت سندات الخزانة الأمريكية. والعملات الخليجية مربوطة بالدولار وهو ما يضعف قوتها الشرائية. وتراجع خام برنت دون 108 دولارات للبرميل، في ظل مخاوف من أن يؤدي توقف الأنشطة الحكومية الأمريكية إلى إضعاف الطلب في أكبر بلد مستهلك في العالم. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 69.9 في المائة. وتراجع أيضا المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.2 في المائة. انخفض مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 7726 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 6641 نقطة. كما انخفض مؤشر البحرين 0.4 في المائة منهيا تعاملاته عند مستوى 1194 نقطة. وعلى الجانب الآخر صعد مؤشر قطر 0.2 في المائة ليغلق عند مستوى 9628 نقطة. وارتفع مؤشر دبي لأعلى مستوى في خمس سنوات خلال جلسة أمس، قبل أن يبدد مكاسبه بفعل جني الأرباح ويغلق على انخفاض. وقال سباستيان حنين مدير المحافظ لدى "المستثمر الوطني" في أبو ظبي "هناك محفزات مثيرة للاهتمام في الطريق قد تدفع لصعود جديد". وسيقام معرض سيتي سكيب للعقارات الأسبوع المقبل، وقد يدعم ذلك الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري إذا تم الإعلان عن مشاريع جديدة. وقد تحفز نتائج أعمال الربع الثالث من العام التي ستعلن في وقت لاحق هذا الشهر أيضا مزيدا من الرهانات. وهبط مؤشر سوق الكويت 0.5 في المائة مسجلا أدنى إغلاق له منذ 17 أيلول (سبتمبر)، بينما زاد مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة. وفي مصر صعد المؤشر الرئيسي للبورصة 1 في المائة محققا مكاسب للمرة الأولى هذا الأسبوع، بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر يوم الخميس الماضي. وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى "فاروس للأوراق المالية" "يهيمن المتعاملون الأفراد على السوق ولديهم إقبال قوي. الناس متفائلون بخريطة الطريق وصياغة دستور جديد في الموعد المقرر، وهو ما يساعد السوق".