أكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام، الدكتور نايف بن هشال الرومي، أن الأوامر الملكية التي أصدرها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز– حفظه الله - كشفت عن رؤية استراتيجية ثاقبة تؤسس لمرحلة مستقبلية للمملكة، وتضع البلاد على طريق المعرفة والبناء والنهضة الحضارية الشاملة، وقال إن  وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيؤدي إلى توحيد الرؤى والتوجهات، ويردم الفجوة بين مخرجات الوزارتين، علاوة على تحقيق التكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توزيع الأدوار بمرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.   إلى ذلك عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام اجتماعه الرابع امس في مقر الهيئة بمدينة الرياض، برئاسة محافظ الهيئة الدكتور نايف بن هشال الرومي، وحضور أعضاء المجلس. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، وأبرزها التقرير السنوي الأول لهيئة تقويم التعليم العام لسنة التأسيس 1435/1436ه. وقال د. الرومي إن الهيئة  تشهد في الوقت الراهن مرحلة مهمة من عمرها من خلال إطلاق البرامج والمشاريع المختلفة في مجالات تقويم التعليم العام، وآخرها برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، إضافة إلى تدشين المشروع الأول من مشاريع البرنامج وهو بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج، كما أطلقت برنامج التطوير المهني لمختصي تقويم الأداء المدرسي، وبدأت تنفيذ برنامج التقويم التطويري لإدارات التربية والتعليم، ودشنت بوابة الرخص المهنية لمزاولة أعمال التقويم، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجهات المعنية بتقويم التعليم سواء داخل المملكة أو خارجها. وقال د. الرومي إن الهيئة  تشهد في الوقت الراهن مرحلة مهمة من عمرها من خلال إطلاق البرامج والمشاريع المختلفة في مجالات تقويم التعليم العام، وآخرها برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، إضافة إلى تدشين المشروع الأول من مشاريع البرنامج وهو بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج، كما أطلقت برنامج التطوير المهني لمختصي تقويم الأداء المدرسي، وبدأت تنفيذ برنامج التقويم التطويري لإدارات التربية والتعليم، ودشنت بوابة الرخص المهنية لمزاولة أعمال التقويم، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجهات المعنية بتقويم التعليم سواء داخل المملكة أو خارجها.