أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم «قانون قيصر» نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام. ويفوض التشريع الجديد «الخارجية الأميركية» بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وبموجبه يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولين في الأمن السياسي وقادة عسكريين وعلى كل من يتعامل اقتصادياً مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري. كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذي ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في ميليشيات تقاتل لمصلحة أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا. وقد يجري استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال. وينتظر القانون موافقة مجلس الشيوخ حتى يصبح ساريًا وملزِمًا للرئيس دونالد ترامب.