بضغطة زر لن يجد المتهربون من دفع أموال الناس، مجالا لمواصلة مماطلتهم بعد الآن، مع استكمال وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ جهودها التطويرية، حيث تقترب من تدشين الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي ساما خلال أيام، بحيث يتم ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالوكالة، فيما ترتبط الوكالة بـساما إلكترونيا. وكشف بحسب الاقتصادية مصدر في وزارة العدل، أن هذه الخطوة تأتي لضمان سرعة تنفيذ أوامر القضاة في محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة، بحيث يكون متاحا لقاضي التنفيذ من خلال هذا الربط الإلكتروني بنهاياته الطرفية، عددٌ من الإجراءات ينفذها القاضي بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح، والحجز على الأموال ورفع الحجز والمنع من السفر. وأوضح المصدر، أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم يُنفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته، مثل المواشي من إبل وغيرها، وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبرا، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين.