استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الخطة المتعلقة بتنفيذ الموارد المالية لإنهاء المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الكورانى، بشأن الخطة المتعلقة بتنفيذ الموارد المالية لإنهاء المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة.وقال محافظ الإسكندرية، إن هذا الأمر يتعلق بمحورين، الأول خاص بموازنة المحافظة، فجزء منها من موازنة الدولة وجزء موارد ذاتية، وليكون مجموع الموازنة من هذين الجزئين مليار و550 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروع محور المحمودية يتم تمويله من داخل محافظة الإسكندرية، وتمويل من موازنة الدولة حوالى مليار و200 مليون جنيه الجزء الأخير، وهناك بروتوكول تم توقيعه بين محافظة الإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية بناء عليه يتم تمويل المحور من الهيئة بقيمة 3,5 مليار جنيه.وأوضح محافظ الإسكندرية أن مشروعات "بشاير الخير 1 و2 3"، يتم تنفيذها بقيمة تقريبا 7 مليارات جنيه، وتحدث أيضا عن مشروع إنشاء مونوريل يمتد من برج العرب لأبو قير، والذى سيستغرق 8 سنوات، وسيتم إنشاؤه على أربعة مراحل، ويحتاج 50 مليار جنيه تقريبا للمرحلة الأولى.كما أكد محافظ الإسكندرية أن الطرق تحتاج مليار و200 مليون جنيه لتأهيلها ورصفها، وذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات بشأن سوء حالة الطرق بدائرة المنتره، وعدم توفير التمويل الكافي لرصف الشوارع العمومية بالدائرة، وطلب الإحاطة من النائبة مي محمود بشأن عدم قيام شركة الصرف الصحي بإعادة الشيئ لأصله بشارع 30 بدائرة المنتزه ثان بالرغم من انتهاء الأعمال تقريبا.من جانبه، قال اللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن هناك مشروعات تضطلع بتنفيذها القوات المسلحة من خلال المنطقة الشمالية "الشعبة الهندسية"، ومنها مشروعات "بشاير الخير" بأنواعها، ومشروع ترعة المحمودية.واستعرض اللواء أحمد العزازى، إجراءات وتفاصيل تنفيذ مشروعات بشاير الخير، موضحا أنه فى "بشاير الخير 1"، الوحدات السكنية كلها سكنت وانتهت، قائلا: "الناس ليهم فقط 140 محل هيتسلموا فى المرحلة الثانية التى افتتحها رئيس الجمهورية، فبشائر الخير كانت فكرة متفردة فى الإسكندرية، وفيها الكهرباء بالكارت والمياه بالكارت، وهناك توجيه من الرئيس بأهمية مشاركة طلاب المدارس والجامعات"، كما أشار إلى أن مشروع "بشاير الخير 3" يشمل إنشاء المنطقة الاستثمارية على مساحة 38 فدانا.وأشاد النواب بمشروع بشاير الخير، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "يعنى هذه المشروعات ليست محملة على موازنة الدولة، وأيضا يتم بيع بعض الوحدات استثمارى، وبشاير الخير فيها مشاركات كثيرة ومحتاجين من المجتمع المدنى مشاركة بشكل أكبر".وعلق الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على طلب إحاطة مقدم بشأن هدم أجزاء من سور كورنيش الإسكندرية التاريخي فى منطقة المنشية.وقال المحافظ: "هذا الموضوع كان مثار اهتمام على مستوى الشارع السكندرى، تواصلت مع الأجهزة التنفيذية للمشروع، منها هيئة تنمية الشواطىء، وعرفت أنه مشروع لحماية الشواطىء لهذه المنطقة، بالنسبة لهدم هذا الجزء من الكورنيش وعرفت التفاصيل الأخرى، تم التواصل إدارة الآثار الإسلامية فى الإسكندرية وعرفت أنه تم هدم هذا الجزء بمعرفتهم وتم تركيب الأحجار وحفظها بمعرفتهم، وتتحمل الآثار الإسلامية بالمنطقة إعادة ذلك مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحماية".وتابع المحافظ: "بنتكلم عن منطقة الميناء الشرقية، كلنا فى الإسكندرية نعرف أنها محمية بحواجز خرسانية، وفى آخر نوة تمت تم كسر جزء من سور الكورنيش فى المنطقة أمام مسجد المرسى أبو العباس، ومنطقة الميناء الشرقية محتاجة حماية شواطىء، وتم عمل مجموعة من السواتر حواجز خرسانية لحماية الشواطىء وحماية الرصيف الموجود، وما قمنا به فى هذه المنطقة عمل مؤقت، وتم تكليف خبير فى هندسة الموانىء لعمل تقرير شامل عن هذا الأمر".وبخصوص طلب إحاطة بشأن الخطر الذي ينتظره ما يزيد عن 10 آلاف أسرة بسبب ضياع فرص عملهم والحرمان من مصدر رزقهم الوحيد، حيث قام أصحاب الأعمال بمنطقة الداون تاون بمحافظة الإسكندرية بإبلاغهم بأن القاعات والمطاعم والكافيهات الموجودة بالمنطقة سيتم إغلاقها، عقب المحافظ، بالإشارة إلى أنه فى منطقة الداون تاون، التعاقد كان مع شركة دلتا من خلال محافظة الإسكندرية، وتم مراجعة هذا التعاقد وإنهائه فى 2004 وقت تولى اللواء عبد السلام المحجوب المحافظة، وبناء عليه تحولت الإيجارات الموجودة فى منطقة الداون تاون مع مجموعة من المستثمرين، هذه المجموعة قامت بالتعاقد مع مجموعات كبيرة من صغار المستثمرين، وعلى مدار فترات مختلفة كان صغار المستمثرين يوفوا الإيجارات لكبار المستثمرين، وواضح أنه كان هناك نوع من الخلل بين كبار المستثمرين الموجودين والدولة فى استداء القيمة الإيجارية، وواضح أن هذه القيمة لم يتم مراجعتها، وبعد ذلك تم مراجعة القيم، وكان هناك تأجير من هيئة الخدمات الحكومية، بالقيم التى نطالب بها حاليا كبار المستثمرين".واستطرد: "ولما وصلنا لشهرى 11 و12 من 2018، كان نهاية فترة التعاقد المنصوص عليها، والمحافظة اتخذت الإجراءات القانونية لحفظ حق الدولة، وهناك تقرير من النيابة العامة فيما يخص الكسب غير المشروع، بنتكلم عن مديونية 427 مليون جنيه، وهذا التقرير غير نهائى وقد يكون الرقم أعلى، ومن حق المستثمرين يتداخلوا قانونيا".وأضاف أنه بعد نهاية التعاقد كل المنشآت الموجودة على الأرض تؤول للمحافظة مرة أخرى، والمحافظة تستطيع أن تقيم القيمة، ومن هنا تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والمنطقة الشمالية، ويتم تحديد القيمة، وتم طرح أماكن أخرى للمستثمرين الموجودين يمكن أن ينتقلوا إليها.وبشأن طلب الإحاطة المتعلق بالتعدي علي حقوق المصريين وخاصة أهل الإسكندرية بحجب رؤية البحر عنهم منذ إنشاء كوبري سيدي جابر، رد المحافظ قائلا: "لما أتكلم عن الشواطىء عندنا مشكلة، وهنا اتكلم كمواطن سكندرى، وبدأنا نشتغل عليها، والحقيقة لدينا علاقات تعاقدية نحترمها، بالنسبة للشواطىء فى العلاقات التعاقدية الجديدة سنطرح هذا الكود ونشتغل عليه، وفيما يخص سيدى جابر، فهذا نادى القوات المسلحة، تم إعادة بنائه وليس بناء مستحدث، وبجواره نوادى المعلمين والمهندسين والأطباء وغيرهم، ولو بتكلم عن منشآت تم إنشائها من زمن ويتم إعادة إنشائها، فهذا الأمر على مستوى الجمهورية وليس على مستوى محافظة واحدة"، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأنه متوافق مع طرحه المحافظ.من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة الحخلية، على طلبات الإحاطة المتعلقة بالخطر الذي ينتظره ما يزيد عن 10 آلاف أسرة بسبب ضياع فرص عملهم والحرمان من مصدر رزقهم الوحيد، حيث قام أصحاب الأعمال بمنطقة الداون تاون بمحافظة الإسكندرية بإبلاغهم بأن القاعات والمطاعم والكافيهات الموجودة بالمنطقة سيتم إغلاقها، وأيضا التعدي علي حقوق المصريين وخاصة أهل الإسكندرية بحجب رؤية البحر عنهم منذ إنشاء كوبري سيدي جابر، وأيضا هدم أجزاء من سور كورنيش الإسكندرية التاريخي فى منطقة المنشية.وقال "السجينى": "التكليفات لأمانة اللجنة بأن يتم إدراج كل طلبات الإحاطة التى تحال للجنة، والحقيقة هذه الطلبات موضع حديث فى الشارع السكندرى وبها قدر من الحساسية، البعض منها متشابك مع المنطقة الشمالية أو إدارة النوادى فى القوات المسلحة، وبطبيعتنا كمواطنين وشعب نقدر جدا القوات المسلحة، كجهة سيادية تحافظ على أمن الوطن ومشهود لها بالانضباط الشديد جدا، ووزارة الدفاع من أكثر الوزارات انضباطا فى التعامل مع مجلس النواب، وأحيى وزير الدفاع، أحيى اللواء ممدوح شاهين، وكافة رجال القوات المسلحة، واليوم حضر معنا اللواء أحمد العزازى لواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية فى المنطقة الشمالية العسكرية، لتوضيح الأمور".وتابع "السجينى": "وارد أثناء التنفيذ أن يكون هناك أخطاء وعيوب فى التصميم، وهذا يحدث فى أى مكان، وقد يكون هناك تعديل هندسى".وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة حول تطوير الحديقة الدولية في محافظة الإسكندرية، مع تأكيدات علي الحفاظ علي حق الدولة دون أي تهاون من السلطات المختصة، وذلك بعد أن أحيلت إدارتها وفق برتوكول من جانب محافظة الإسكندرية للمنطقة الشمالية العسكرية.جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن إهمال حدائق أنطونياديس وحديقة النزهة وحديقة الورد، حيث أكد اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، علي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الصدد تمت منذ العام الماضي بشأن تطوير هذه الحدائق والتغلب علي إِشكاليات الماضي، خاصة أن أسعار الاستفادة للمستثمرين لا تتجاوز الـ9 جنيه في الشهر نحو المتر وفق العقود التي أبرمت في الماضي ، بواقع 165 جنيها سنويا في الحديقة الدولية.وأكد العزازي علي أنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم وضع الرؤي من جانب المنطقة الشمالية العسكرية للتطوير، مع الوضع في الاعتبار الحفاظ علي حق الدولة مهما كانت التحديات، مؤكدا علي أن الأعمال تتم علي أرض الواقع مع المختصين لعمل مسابقات متعلقة بآليات التطوير للحديقة.وأتفق معه المهندس عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بالتأكيد علي أن حق الدولة معيار أساس في عمليات التطوير مثلما تحدث اللواء أحمد العزازي، قائلا:" مش هنسيب حق البلد في تطوير الحديقة الدولية بالإسكندرية".من ناحيته قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة أن هذا الموضوع هام وضروري، ويهم المواطن السكندري، فيما أكد النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة أن إدارة القوات المسلحة لأي ملف من الملفات أمر يطمئن كل المصريين، مشيرا إلي أن الحديث عن تطوير الحدائق العامة بالإسكندرية وفق توجيهات الرئيس السيسي يؤكد علي الجدية والنهوض والحفاظ علي حق الدولة.في سياق أخر ناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي محمود، بشأن قيام وزارة الأوقاف بحملة إزالة جائرة لقاطني كبائن المنتزه دون إنذار، مما يؤدي إلي تشريد 7 أسر ووجود أكثر من 20 أسرة أخري بنفس المنطقة مهددين بذات المصير، وأيضا طلب متعلق بنفس الموضوع بعزبة العرب، وتم إزالة مباني رغم تقديم طلبات التقنين.ورأي ممثل وزارة الأوقاف أن الطلب الأول، الأهالي قاموا بالتعدي علي الكبائن رغم تسكينهم فى وقت سابق فى شقق أخري، ومن ثم وجب الحفاظ علي أراضي الدولة، أما ما يتعلق بعزبة العرب لم يتم التقدم بأي طلبات تقنين ومن ثم تم الإزالة، ليعقب علي حديثه المهندس أحمد السجينيى، بأن هيئة الأوقاف تعمل فى واد وسياسة الدولة فى واد آخر.وأكد السجينى علي أن سياسية الدولة تعمل علي التغلب علي الإشكاليات دون تشريد مواطنين في الشارع، وما تم من أعمال تشريد للأهالي أمر غير مقبول، ويخالف توجهات الدولة إطلاقا، والتي حدثت فى ماسبيرو والأسمرات وغيرها من المناطق المخالفة.وتدخل محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوه، بالتضامن مع رئيس اللجنة، بتأكيده علي أن المحافظة لا تمانع إطلاقا في حل أي إشكاليات متعلقة بالأهالي بالتوافق والحلول علي أرض الواقع، مؤكدا علي أنه تواصل مع وزير الأوقاف بشأن إشكاليات الهيئة بمحل طلب الإحاطة وكان متعاون للغاية وتوافقنا علي حل يرضى الجميع لكن ممثلي الهيئة علي أرض الواقع يعملون في إطار أخر والممارسات علي الأرض تختلف عن تفهم الوزير وتعاونه.