أعلن تجمع المهنيين السودانيين، وثلاثة تحالفات معارضة، عن انطلاق مسيرات احتجاجية مناهضة للحكومة في كل أنحاء البلاد، اليوم الخميس، فيما دعت فرنسا السلطات السودانية، أمس، إلى «وضع حد للعنف»، الذي تمارسه قوات الأمن بحق المحتجين، الذين يتظاهرون ضد النظام منذ أكثر من شهر. وجاءت الدعوة لتظاهرات، اليوم، في بيان مشترك، أصدره تجمع المهنيين السودانيين، وتحالف نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض. من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة السودانية، هاشم علي عبدالرحيم، إن الأوضاع بالبلاد هادئة ومستقرة، عدا بعض التجمعات المحدودة غير المشروعة، في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، وتم تفريقها وفق القانون، على حد تعبيره. وكانت الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق تظاهرات ليلية في الخرطوم، في مناطق الحاج يوسف بمدينة بحري، وأمبدة بمدينة أم درمان، حيث جاءت التظاهرات استجابة لدعوات من تجمع المهنيين والمعارضة. يأتي ذلك في وقت قالت فيه المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون در مول: «ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية، لوضع حد للعنف بحق المتظاهرين المسالمين، وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه». وأضافت المتحدثة، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن فرنسا «تكرر تمسكها باحترام الحق في التظاهر، وحرية التجمع والتعبير». في السياق نفسه، نددت منظمة «لجنة حماية الصحافيين» غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة، بـ«المحاولة اليائسة» التي قامت بها السلطات السودانية لـ«قمع الصحافة، في فترة الاضطرابات هذه»، وذلك بعد سحب اعتمادات صحافيين، يعملون في وسائل إعلام عالمية. من ناحية أخرى، برأت محكمة استئناف سودانية، أول من أمس، طالباً محكوماً بالإعدام في قضية قتل شرطي، خلال احتجاجات طلابية وقعت عام 2016، بحسب ما أعلن حزبه ومنظمة العفو الدولية. وكان الطالب عاصم عمر أوقف في ديسمبر 2016، ووُجّه إليه الاتهام بقتل شرطي، خلال مواجهات وقعت في وقت سابق من العام نفسه، بين مئات الطلاب وقوات الأمن في حرم جامعة الخرطوم. وفي سبتمبر 2016، دانته محكمة سودانية بالتّهمة الموجّهة إليه، وأصدرت حكماً بإعدامه. وبعد أن استأنف عمر الحكم الصادر بحقّه، ألغت محكمة الاستئناف الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. وبرّأته محكمة استئناف في الخرطوم، أول من أمس، بحسب بيان أصدره «حزب المؤتمر السوداني»، الذي ينتمي إليه عمر. ورحّبت منظمة «العفو» الدولية بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وطالبت بفتح تحقيق في ما أشيع عن تعرّض عمر «للتعذيب في السجن». وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة، جوان نيانيوكي، على «تويتر»: «على الرغم من تبرئة عاصم، فلا يمكن تحقيق العدالة ما لم يحاسب المسؤولون عن إساءة معاملته». وتظاهر طلاب جامعة الخرطوم مراراً في 2016، ضد مخطط مفترض لبيع مبانٍ تابعة للجامعة. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App