كتب - أكرم الكراد: أعلنت شركة كيو ترمنلز QTerminals، التي تتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، عن تدشين الخط الملاحي Hapag-Lloyd من خدمة «IMX»، والتي تربط ميناء حمد بموانئ غرب البحر المتوسط، حيث تعزز هذه الخدمة من مكانة شركة كيوترمنلز كمشغل للمحطات بمستوى عالمي، وزيادة ثقة الخطوط الملاحية بمرافق ميناء حمد وقدراته التشغيلية. وتعد شركة Hapag-Lloyd خامس شركة شحن على مستوى العالم من حيث إنتاج وشحن الحاويات، ونقل البضائع بكافة الأشكال والأحجام، حيث تمتلك الشركة موثوقية وحرفية وخبرات عالية في مجال النقل والشحن البحري العالمي، فضلاً عن امتلاكها شبكة خدمات ذات نطاق عالمي، تصل لأكثر من 420 مكتباً في 126 بلداً حول العالم، وكذلك الجاهزية المطلقة لتوفير مجموعة كبيرة من حلول النقل بالحاويات لتلبية احتياجات مختلف العملاء من مختلف أرجاء العالم. وأعربت كيوترمنلز عن ترحيبها البالغ بتدشين هذا الخط الملاحي الجديد، الذي يخدم خطين رئيسيين لخدمات شركة Hapag Lloyd وشركائها، وسيرتبطون بشكل مباشر مع ميناء حمد، وهما خدمات الخليج- شرق البحر المتوسط (GEM)، والتي تربط ميناء حمد بالشرق الأوسط (تركيا)، وشركاء الخدمة هم شركة Hapag Lloyd وCMA-CGM وCOSCO، وقد بدأت خدمة GEM في نوفمبر من العام الماضي، بينما تربط خدمة (Indian Subcontinent Express (IMX،ميناء حمد بغرب البحر المتوسط، وتساهم شركة Hapag Lloyd ب 4 سفن، وبذلك تعتبر متصدرة لهذه الخدمة، كما تساهم شركة CMA بعدد 3 سفن، وشركة COSCO تساهم بسفينة واحدة. وقد شارك السيد نيفيل بيسيت المدير التنفيذي لشركة كيوترمنلز في مراسم تدشين الخط الملاحي الجديد مع مسؤولي شركة Hapag-Lloyd، التي تمتلك أسطولاً حديثاً من الحاويات من مختلف الأنواع، والتي تلائم أي نوع من البضائع التي يرغب العملاء في نقلها، سواء كانت من الحاويات التقليدية أو حاويات البضائع المبردة، أو حاويات البضائع الخاصة، ما يجعلها الأكثر تنوعاً في قطاع الشحن البحري، والناقلة على متن أحدث السفن الصديقة للبيئة، فالشركة تسعى دائماً لإيجاد سبل مبتكرة لتوفير حاويات مثالية لخدمة العميل. كذلك يعد ميناء حمد واحداً من أكبر مشاريع تطوير الموانئ على مستوى العالم، ومن أفضل الموانئ العالمية من حيث السرعة في تفتيش الحاويات خلال يوم واحد، لتصل قدرته الاستيعابية إلى 24 ألف حاوية، حيث يمهّد الطريق أمام انطلاقة مرحلة جديدة من التميّز والريادة في مجال تطوير الموانئ التجارية في قطر والمنطقة ككل، ويساهم بشكل فعال في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقّع أن يكون للميناء دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر. وقد تم تشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد بطاقة استيعابية تصل إلى 2 مليون حاوية سنوياً، ولتصل الطاقة الاستيعابية للميناء بعد اكتمال المرحلة الثانية والتي دمجت معها المرحلة الثالثة، لأكثر من 7 ملايين حاوية نمطية سنوياً، حيث تتولى شركة كيوترمنلز إدارة الميناء في المرحلة الأولى، وهي شركة مملوكة بنسبة 51% ل «موانئ قطر»، فيما تمتلك شركة «ملاحة»، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر، باقي النسبة في الشركة. وتعتبر كيوترمنلز من أحدث الشركات العاملة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ في المنطقة والعالم، وتضم الشركة فريقاً يتمتع بمهنية عالية، وخبرة طويلة في مجال إدارة الموانئ، حيث يعمل يداً بيد لضمان تقديم مفهوم جديد لخدمات الموانئ المتكاملة، ولدعم عمليات الاستيراد والتصدير في قطر بجودة وكفاءة عاليتين من خلال تشغيل محطة الحاويات والبضائع العامة والسيارات والثروة الحيوانية، والإمداد البحري في المرحلة الأولى من ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة في العالم. خلال عام 2018 13.5 مليار دولار فائض تجارة قطر مع اليابان 33.1 % ارتفاع حجم الصادرات القطرية الدوحة - وكالات :  ارتفعت قيمة الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان خلال عام 2018 بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية أمس. وحسب موقع «مباشر» بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني (13.5 مليار دولار)، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني (9.9 مليار دولار) في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني (14.9 مليار دولار)، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني (11.2 مليار دولار) في 2017. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني (1.4 مليار دولار)، مقابل 133.46 مليار ين ياباني (1.2 مليار دولار) في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني (10.9 مليار دولار)، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني (26.50 مليار دولار). وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني (1.39 مليار دولار)، مقابل 109.3 مليار ين ياباني (998.96 مليون دولار) في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني (1.5 مليار دولار)، علماً بأن واردات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني (130.2 مليون دولار)، بنمو 19.5%.