دافوس - قنا: أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عدم وجود أي مؤشر على انفراج الأزمة الخليجية حتى الآن. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مقابلة مع شبكة «بلومبيرج» الإعلامية الأمريكية، «إنه لم يحدث أي تحرك أو خطوة منذ قمة دول مجلس التعاون التي كان من المتوقع أن يحدث فيها بعض من الانفراج».. مشيرًا إلى أن قطر تواصل أجندتها الوطنية وتبقى مفتوحة على الحوار، بينما يتصاعد الحصار من وقت إلى آخر. وأكد سعادته على عدم وجود بديل لدول مجلس التعاون لدولة قطر، وقال «إن قطر تؤمن بقوة سلطة دول مجلس التعاون منذ تأسيسه ولكن تركيا وإيران والعراق هي جزء مهم من الإقليم، وعلينا بناء علاقات وشراكات مع دول الإقليم الأخرى»، وأضاف: «نحن في حاجة لبناء علاقات مع دول المنطقة، وهذا ليس حصريًا بسب أزمة الحصار، بل هذا جزء من استراتيجية قطر للحفاظ على علاقات الصداقة مع جميع دول الإقليم». وأوضح سعادته خلال المقابلة بأنه قد يكون هنالك اختلاف وعدم اتفاق مع هذه الدول، ولكن إيران دولة مجاورة في نهاية المطاف، ونحن نشترك معها في حقول الغاز، وأضاف «لقد فتحت لنا هذه الدول أجواءها حين أغلقته دول الحصار في وجه شعبنا، وعليه فإن من المهم التعامل مع جميع هذه الدول، وسوف تظل قطر مفتوحة للحوار في ظل هذه الأزمة وغير الأزمة».. معربًا عن الأمل في أن تعود دول مجلس التعاون، خاصة دول الحصار إلى العقلانية وتبدأ التعامل في الإقليم وتحل هذه القضية. وحول خيارات قطر لبناء علاقات وثيقة مع إيران والعراق وتركيا إذا استمرت أزمة الحصار، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «نحن أصلاً لدينا علاقة استراتيجية وثيقة مع تركيا، ونحن وقفنا إلى جانب بعضنا البعض خلال الأيام الصعبة فحين مرت تركيا بأيام عصيبة وقفت قطر معها، وعندما مرت قطر بفترة صعبة وقفت تركيا معها.. لدينا هذه الاستراتيجية». وأضاف «إن العراق جزء من إقليمنا ونرحب بعودته للعالم العربي كدولة مستقرة ونحاول تحقيق استقراره، وكذلك فإن علاقة وثيقة مع العراق تعتبر إضافة لقطر»، وأضاف: «إيران تعتبر جزءًا من جغرافيتنا وإيران جارة لنا ونأمل أن تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي جميعًا مع إيران في حوار إيجابي وبناء لحل القضية المحورية للأمن الإقليمي التي تأثر علينا بشكل مباشر وغير مباشر على أمننا».   جهاز قطر يستهدف الاستثمارات الجيدة طويلة الأجل استثمارات قطرية مهمة في ألمانيا التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات الطبية .. أولوية الاستثمار   حول التزام جهاز قطر للاستثمار باستثمار 10 مليارات يورو في ألمانيا، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مقابلة مع شبكة «بلومبيرج» الإعلامية الأمريكية «إن جهاز قطر للاستثمار ينظر إلى مختلف القطاعات وإلى الاستثمارات الجيدة طويلة الأجل»، وأوضح «أن صندوق الثروة السيادية يخص الجيل القادم من شعبنا، لذلك علينا أن نتأكد من أن جميع قراراتنا لها تأثير إيجابي طويل الأمد على صندوقنا. نحن ننظر إلى مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات الخدمات المالية والبنية التحتية إلى جانب القطاع الصناعي». ولفت سعادته إلى وجود استثمارات قطرية مهمة في ألمانيا، وقال «ما كان تعهدنا في مؤتمر العام الماضي إلا جزء من استراتيجيتنا لزيادة استثماراتنا في أوروبا وخاصة ألمانيا بالنظر إلى قوة الاقتصاد الألماني». وحول اهتمام قطر بالحصول على حصة في «دويتشه بنك»، قال سعادته «نحن مهتمون بجميع الشركات ونتحدث مع الجميع». وردًا على سؤال حول التغييرات الإدارية في جهاز قطر للاستثمار وهل سيتضمن التغيير الأولويات أيضًا، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني «ذلك جزء من التغيير الهيكلي الطبيعي في أي إدارة حكومية لتقصير الظل الإداري وتجديد التجارب وإدخال دماء جديدة وأجيال جديدة». وأضاف «جهاز قطر للاستثمار جزء من هذا الهيكل الحكومي ولابد أن يتغير. نحن نعمل، أنا وزملائي في مجلس الإدارة، لنساهم بشكل إيجابي في نمو بلدنا وتنويع اقتصادنا». وحول القطاعات التي يهتم بها الجهاز هذا العام، قال «نحن ننظر إلى مختلف القطاعات كما ذكرت، وبصورة أساسية إلى قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات الطبية. هذه القطاعات الثلاثة هي التي تحظى بالأولوية لدى جهاز قطر للاستثمار بالنظر إلى استراتيجيتنا للتنويع. نحن لدينا بالفعل الكثير من الاستثمارات منذ وقت سابق في مختلف قطاعات الخدمات المالية والصناعات، كما ذكرت».   فرص استثمارية ناشئة في وقت التباطؤ   حول الخطر الأكبر في العالم في الوقت الراهن، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن «الجميع تكهن بأن عام 2018 سيكون عام اضطراب الأسواق، وقد يحدث في عام 2019 تباطؤ في الأسوق، ورأى أن هناك الكثير من التحديات في العالم، وأن اتفاقية التجارة بين الصين والولايات المتحدة هي واحدة من هذه التحديات، إذا لم تتحقق هذه الاتفاقية، لأن كلاهما يتمتع بأقوى اقتصاد في العالم»، مشيرًا إلى وجود كثير من الفرص الناشئة في وقت التباطؤ، أو حدوث أي أزمة اقتصادية، ولفت إلى أن جهاز قطر للاستثمار أجرى الكثير من المعاملات خلال الأزمة السابقة في عام 2008. وقال «إن الفرص ستكمن في قطاعات مختلفة»، وأكد أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تظهر، إذا حدث التباطؤ، ستظهر إشارة بذلك، لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن، مشددًا على أن جهاز قطر للاستثمار سيبقى يبحث عن فرص الاستثمار أيضًا.   نلبي متطلبات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال لا نقوم بتسييس قرارنا الاستثماري حول جواز خروج قطر من الاستثمارات المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة أو أي من دول الحصار، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «نحن لا نقوم بتسييس قرارنا الاستثماري»، وأضاف «لقد كانت سياسة جهاز قطر للاستثمار سياسة متماسكة للغاية منذ البداية، ونحن نأخذ قرارنا بناء على التقييم التجاري الخالص، ولدينا الكثير من الشركات التي كان لها استثمارات في دول الحصار، وساعدناها على التوجه إلى دول أخرى، بخلاف دول الحصار، وألا تتخذ القرار بناء على الوضع السياسي بيننا وبينهم، فهذا يعكس نشاطنا التجاري، ليس وفقا لسياسات جهاز قطر للاستثمار، إنما وفقا لسياسات دولة قطر»، مشيرًا إلى أن أحد الأمثلة على ذلك يتمثل في خط أنابيب الغاز، الذي لا يزال يزود الإمارات العربية المتحدة بمتطلباتها من الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه دولة الإمارات في توليد الطاقة. وتابع «إذا، لدينا وجهة نظر واضحة وقوية جدًا حول هذه المسألة، يجب أن نقيم سور الصين بين السياسة والأشياء الأخرى، مثل الثقافة، التجارة، العلاقة بين الشعوب، وقال «نحن لا نقوم بتسييس كل شيء».   استثمار 500 مليون دولارلدعم الاقتصاد اللبناني   حول هدف قطر من وراء استثمار 500 مليون دولار في السندات اللبنانية، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، وهو بلد مهم جدًا بالنسبة لقطر. وقال «لقد ظلت قطر تلعب دورًا إقليميًا نشطًا في تحقيق الاستقرار في مختلف الدول، ولبنان واحد من هذه الدول، ولقد حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية وتناقش مع الرئيس اللبناني، وشرح لنا اللبنانيون أوضاعهم، وقالوا لنا إن أي شراء للسندات الحكومية اللبنانية سيساعد في استقرار أوضاع الاقتصادية لديهم». وأضاف: «نحن اتخذنا قرارنا ليس فقط بناء على تقديرنا ورغبتنا الخاصة في تحقيق الاستقرار للبنان، بل أيضا لاعتبارات استثمارية بحتة، وهذا استثمار جيد». وقال سعادته «لم يذكر التاريخ أبدًا أن لبنان قد تخلف عن سداد فوائد ديونه، لذلك ليس هناك ما يدل على أن مثل هذا التخلف قد يحدث، وسنعمل معًا لترتيب الأمر، ولدينا الثقة في الاقتصاد اللبناني والشعب اللبناني، وفي أنهم سينهضون مرة أخرى ويحققون الازدهار مرة أخرى».