عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، بديوان عام المحافظة اجتماعا مع ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ لمناقشة نقاط ربط شبكات المرافق (المياه - الصرف الصحي - الكهرباء) مع مجمع الخدمات الصناعية بمدينة الغردقة، وأيضًا معرفة مصادر نقاط الربط.وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر مع كل الجهات المختصة، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بضرورة موافاة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة التنمية الصناعية بنقاط تغذية المياه على حدود مجمع الخدمات الصناعية الجاري تنفيذه، وسرعة ربط نقاط الصرف الصحي بالمجمع.وشدد عبدالله على شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء بضرورة توفير نقاط ربط المرافق (مياه - صرف صحي - كهرباء) حتى موقع مجمع الخدمات الصناعية قبل شهر أبريل المقبل، نظرًا لإدراج المجمع ضمن خطة الافتتاحات الرئاسية التي تتم في أول أبريل.وأشار محافظ البحر الأحمر إلى انه لأول مرة في البحر الأحمر يتم إنشاء مجمع للخدمات الصناعية على مساحة ١٩٠ ألف متر مربع غرب مدينة الغردقة بجوار مدينة الحرفين، بتكلفة 500 مليون جنيه، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى قرابة ٢١٨ مصنعا صغيرا، ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات المدن الصناعية التي تقام في أغلب محافظات الجمهورية.وأضاف عبد الله أن هذا المشروع سيعمل على توفير فرص العمل لأبناء وأهالى البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحات تتراوح ما بين 300 متر و600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك. وأكد أنه تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على إنشاء عدة مدن صناعية مختلفة فى مدن المحافظة المختلفة، بهدف خدمة النشاط الأساسى في كل مدينة، موضحًا أنه سيتم إنشاء مدينة صناعية فى الجنوب، لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وأن هذه المشروعات تعتبر نشاطا اقتصاديا جديدا بجانب صناعة السياحة والتعدين والبترول التي تتميز بهم المحافظة وتعتمد عليهم.حضر الاجتماع اللواء وائل مصطفى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عمر جمال مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وكل الجهات المعنية.