طرحت شركة تطوير للمباني المنافسة الأولى أمام المستثمرين المؤهلين مسبقا من شركات القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة، وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل، أحد مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية.وتهدف المنافسة إلى استلام عروض المستثمرين المؤهلين لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة تتسع لنحو 50 ألف مقعد دراسي للطلاب والطالبات، موزعة على 33 مدرسة في مدينة مكة المكرمة، و27 مدرسة بمحافظة جدة، لمدة تعاقدية تصل إلى 23 سنة.وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق قائمة المؤهلين الذين اجتازوا المعايير اللازمة لدخول المشروع الأول.وأثنت وزارة التعليم على جميع الجهود الرامية إلى العمل على اكتمال عقد المبادرة وإنجازها بما يسهم في تعزيز جذب الاستثمارات وفقا للمعايير العالمية التي توفر المقومات الأساسية لتطوير البيئة التعليمية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بما يحقق رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد أن مسار البناء والصيانة والتحويل (BMT) يعد أحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية قطاع التعليم، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة المخاطر، الذي صدر به قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 26/3/1440 لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة، بإشراف لجنة يرأسها وزير التعليم، وتضم في عضويتها كلا من وزارة المالية المركز الوطني للتخصيص البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة (مشروعات) وشركة تطوير للمباني.بدوره، يُسهم المركز الوطني للتخصيص في دعم وتمكين برنامج التخصيص بالمملكة، وفي تطوير وتشغيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال، والتي تساهم في دعم وترسيخ إستراتيجية الشراكة بين القطاعين بتوقيع، خلال الأيام الماضية، 3 اتفاقيات تخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع الصحة. وأن هذه المشاريع كافة ومبادرات التخصيص ستهدف إلى دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة بما يحقق نموا في الاقتصاد، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق وتجويد مستوى الخدمات وخلق فرص وظيفية ودعم المحتوى المحلي، والاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة كافة بالتخصيص، وفي قطاع التعليم بشكل خاص.