شدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، أمس، على ضرورة إعادة إعمار المناطق المتضررة التي احتلها تنظيم داعش بعد يونيو (حزيران) 2014، وتقع غالبيتها في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وأجزاء واسعة من محافظتَي ديالى وكركوك.وجاء تأكيد السيستاني بعد محادثات مع فريق الأمم المتحدة المكلّف التحقيق في جرائم «داعش» في العراق، الذي يترأسه المحامي البريطاني كريم خان، وترافقه الخبيرة القانونية نيكول الخوري. وطالب الفريق بـ«بذل مزيد من الاهتمام بالجرائم التي استهدفت الإيزيديين في سنجار، والمسيحيين في الموصل، والتركمان في تلعفر، ولا سيما جرائم سبي النساء وبيعهن واغتصابهن». ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، بحسب بيان نشره مكتبه.ونقل البيان عن السيستاني، أنه «رحب بتشكيل هذا الفريق الأممي، وأكد أهمية توثيق جرائم (داعش)، كما تم توثيق جرائم النازيين، وضرورة محاسبة مرتكبيها وتعريف العالم بمدى خطورة هذه الفئة الإرهابية على الإنسانية عموماً». وشدد على «ضرورة الاهتمام بتطبيع الأوضاع في الأماكن التي تضررت بالحرب وإعادة النازحين إلى مناطقهم بعد إعمارها وتوفير الخدمات فيها، وهذا وإن كان واجب الحكومة العراقية، لكن على المجتمع الدولي مساعدتها في إنجازه».وقال رئيس الفريق الأممي في مؤتمر صحافي: إن اللقاء «جاء لتوضيح عمل فريقنا، وكان إيجابياً». وأضاف: إن «السيستاني طالب بمعاملة معتقلي (داعش) بحسب الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون»، لافتاً إلى أن فريقه شكّل «فريقاً مختصاً للجرائم ضد النساء، وستُحترم خصوصية المرأة وسرية قضيتها».وكان مجلس الأمن الدولي شكّل في سبتمبر (أيلول) 2017، فريقاً للتحقيق في جرائم «داعش» وتوثيقها، وباشر الفريق عمله في العراق بعد نحو عام من تشكيله، من خلال جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بارتكاب التنظيم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية محتملة.ورحب عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، بلقاء المبعوث الأممي مع السيستاني، معتبراً أن «ضرورة ومهمة هدفها الحصول على دعم المرجع، باعتبار أن عمل فريق التحقيق الأممي لن يكون سهلاً وفي حاجة إلى دعم جميع الجهات العراقية».وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: إن «مفوضية حقوق الإنسان العراقية أبدت استعدادها التام للتعاون مع الفريق الأممي منذ البداية، والفريق يتمتع بصلاحيات واسعة في جمع الأدلة وتوثيقها، ثم تأتي بعد ذلك عملية محاكمة عناصر (داعش) الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية في العراق».واعتبر أن حاجة العراق إلى فريق كهذا «ماسة بسبب افتقار القوانين العراقية إلى مواد تتعلق بمحاسبة جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن تورط أطراف دولية وإقليمية في ملف (داعش) ووجود معتقلين ومرتكبين لجرائم في العراق من مختلف الجنسيات العربية والعالمية».ورأى أن «العمل على جرائم (داعش) ليس سهلاً وفي حاجة إلى تعاون الجميع. هناك موضوع المقابر الجماعية التي تزيد على 200 مقبرة، ومسألة فتحها وفق معايير دولية، والجزء الأهم في ذلك كله هو إنصاف الضحايا عبر محاكمة المجرمين، ثم تأتي بعد ذلك قضية تعويضهم».وبالتزامن مع زيارة الوفد الأممي لتوثيق جرائم «داعش»، بحث وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، أمس، ملف إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة وإعمارها. ودعا إلى «تكاتف جميع الجهود الدولية من أجل زيادة الدعم المقدم للحكومة العراقية لتنفيذ مشروعات إعادة الاستقرار والإعمار، واستكمال ملف العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم المحررة». وأشار بيان للوزارة إلى أن الجانبين بحثا «ملفي إعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة، وفق محددات رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 التي قدمتها وزارة التخطيط».