أكدت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، ضرورة تعميم ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات الخاصة بالأشخاص متحدي الإعاقة، لافتة إلى أن قانون رقم 10 ضمن لهم ذلك، ولابد من تنفيذ ما جاء به لضمان سهولة الحركة.وأضافت "هجرس"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن منذ عام 2015 تمت مناقشة أهم البدائل التي يحتاجها متحدي الإعاقة، وتمت إضافتها في قانون رقم 10 عام 2018، وبعد ذلك قام البنك المركزي بإصدار قرارات خاصة بتنفيذ القانون وتم بالفعل وضع ماكينات الصرف الآلية المعروفة بالـATM في بعض فروع البنوك ولكن لم يتم تعميمها على جميع المحافظات.وأشارت عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، إلى أن القانون لا يسري على البنوك ، ولكننا نطالب بأن يكون هناك إتاحة بنكية لتنفيذ ما جاء به حتى يشعر يمارس متحدي الاعاقة حياته بشكل طبيعي بدون عوائق.كانت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بشأن تعميم ماكينات الصراف الألي "ATM" الناطقة بكافة محافظات الجمهورية عن طريق كل البنوك وخاصة الوطنية مثل البنك الأهلي وبنك مصر لافتة إلى أنه تم تصميمها لخدمة العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين، حيث تمكّنهم من أداء معاملاتهم المصرفية اليومية بكل سهولة.