ضخت البنوك العاملة في الدولة (60 بنكاً) قروضاً وتسهيلات لقطاعات الأعمال بقيمة 76.3 مليار درهم العام الماضي، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان لديها إلى 1.657 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2018، فيما ارتفع إجمالي أصولها إلى 2.878 تريليون درهم خلال الفترة نفسها، بزيادة 184 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2017، لتعزز مكانتها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط، وذلك بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي. وبلغت نسبة نمو أصول البنوك العاملة في الدولة 6.8% خلال 2018، مقارنة مع قيمتها في نهاية 2017 البالغة 2.694 تريليون درهم. إلى ذلك، سجلت القروض والتسهيلات المصرفية نموا بنسبة 4.8% في 2018، مقارنة مع رصيدها في العام الذي سبقه، حيث كانت تبلغ قيمتها 1.580 تريليون درهم، ما يؤكد بوادر الانتعاش الاقتصادي في الإمارات، اعتبارا من العام الماضي. من جهة أخرى، استمرت الودائع المصرفية بالنمو، حيث زادت بقيمة 53 مليار درهم في عام 2018 لتبلغ 1.755 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 1.702 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، بنمو نسبته 3.1% خلال العام الماضي. وبذلك ظل رصيد الودائع المصرفية أعلى بنحو 98 مليار درهم، مقارنة مع رصيد محفظة القروض والتسهيلات المصرفية، أي أن القروض تعادل 94.4% من إجمالي الودائع، ويعتبر ذلك مؤشراً على توافر السيولة الكبيرة والزائدة لدى البنوك بالدولة، ويؤكد قدرتها على الاستمرار في الإقراض والتمويل لكافة قطاعات الأعمال في السوق المحلية، كما يعزز ذلك الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي وسلامته واستقراره. وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.8% من 2854.3 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر 2018 إلى 2878 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1653.5 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر 2018 إلى 1656.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2018. خلال شهر ديسمبر 2018 ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 16.8 مليار درهم نتيجة ارتفاع بمقدار 6.7 مليار درهم في ودائع المقيمين وارتفاع بمقدار 10.1 مليار درهم في ودائع غير المقيمين. وقال المصرف المركزي أمس: إن عرض النقد (ن1)، ويشمل (النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) ارتفع بنسبة 1.3% من 479.5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2018 إلى 485.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2018. كما ارتفع عرض النقد (ن2)، ويشمل (ن1 مضافا إليه الودائع شبه النقدية، وهي الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.6% من 1288.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2018 إلى 1308.4 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2018. كما ارتفع عرض النقد (ن3)، ويشمل (ن2 مضافا إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي)، بنسبة 0.6% من 1593.5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2018 إلى 1602.3 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2018. ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 6.2 مليار درهم في الودائع النقدية، مقابل انخفاض بمقدار 0.1 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ويرجع الارتفاع في (ن2) إلى ارتفاع (ن1) وارتفاع بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، في حين يعود الارتفاع في (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2) مقابل انخفاض بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.