أقر البرلمان العراقي ميزانية العام 2019 في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد تصويت امتد لساعات، لينهي جمودا على مدى أسابيع بسبب المخصصات للمحافظات المختلفة وخصخصة مشروعات حكومية. ولم يصوت البرلمان كما كان مزمعا على ثلاثة مناصب وزارية لا تزال شاغرة، ليظل العراق بحكومة غير مكتملة بعد شهور من الانتخابات العامة. وتتوقع الميزانية تصدير 3.88 مليون برميل نفط يوميا، ارتفاعا من 3.8 مليون برميل يوميا في العام السابق، وبسعر يبلغ 56 دولارا للبرميل ارتفاعا من 46 دولارا في ميزانية 2018. وشملت الميزانية التي بلغ حجمها 133 تريليون دينار (112 مليار دولار)، دفع رواتب قوات البشمركة الكردية، وهي القوة العسكرية في إقليم كردستان شبه المستقل، في خطوة قال نواب إنها قد تساهم في تهدئة التوتر بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم. وتشمل الصادرات المتوقعة 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية. واستؤنفت الصادرات من كركوك بشمال البلاد في نوفمبر تشرين الثاني بعد توقف دام عاما. وتشكل الصادرات من حقول البصرة في جنوب العراق أكثر من 95 في المئة من إيرادات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. ورحب نواب أكراد بخطوة دفع رواتب البشمركة برغم أنها لا تخضع للقيادة المباشرة لحكومة بغداد. وقال النائب الكردي آرام بالتي لرويترز إنهم راضون عن الميزانية بعد الموافقة على دفع رواتب البشمركة والموظفين العموميين في المنطقة. كانت ميزانية العام الماضي قد خفضت نصيب حكومة إقليم كردستان من 17 بالمئة كان يحصل عليها الإقليم بشكل تقليدي منذ سقوط صدام حسين، وذلك بعد محاولة فاشلة من أجل استقلال الأكراد بشكل تام عن بغداد في أكتوبر تشرين الأول 2017. وحدثت مناوشات بين نواب من المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية حول مخصصات الميزانية. كان التصويت قد تأجل لأسباب منها تلك النزاعات ومواجهة بين تكتلين سياسيين يهيمن عليهما الشيعة ومازالا عاجزين عن الاتفاق على المناصب الوزارية الشاغرة. وقال النائب محمد تميم إن الموافقة على الميزانية ستساهم في استقرار اقتصاد العراق وتمهد الطريق أمام إعادة بناء البلاد.