بغداد: مناف العبيدي ردا على تصريحات جون ألن، مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنسق التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الأخيرة عن أن هجوما بريا وشيكا وواسعا للقوات العراقية سيبدأ قريبا ضد التنظيم المتطرف وبإسناد من قوات التحالف، قال حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن الخطة التي أعدتها المؤسسة الأمنية العراقية وقيادة القوات البرية «تختلف عن الخطة التي وضعها الأميركيون». وأضاف الزاملي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس «إننا لا نثق في الخطط الموضوعة من قبلهم فالهجوم البري يحتاج إلى أشهر من الآن لا أياما كما ذكر جون ألن». وأردف قائلا: «نحن نركز الآن على تحرير بعض المناطق وخصوصا مدن الأنبار ومسك الحدود مع سوريا لقطع الإمدادات عن تنظيم داعش الذي بدأ هو الآخر بنقل عدد كبير من مسلحيه من مناطق شرق سوريا إلى محيط مدن عراقية يسيطر عليها». وتابع: «حسب معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات العراقية فإن تنظيم داعش يخطط للهجوم على مدينة كركوك في محاوله منه لاستغلال الحقول النفطية الموجودة فيها». وأوضح الزاملي أن هناك محاور أخرى «لا تقل أهمية عن عملية تحرير الأنبار ومسك الحدود كمحاور مناطق جنوب صلاح الدين وصولا إلى المناطق المحاذية لجنوب الموصل التي ستكون مواقع هجومية مهمة لتحرير المدينة بالتنسيق مع قوات البيشمركة التي تسيطر على أغلب القرى الشرقية في محافظة نينوى وتحاول قواتنا استغلال حالة الضعف والانكسار التي يعيشها الدواعش والتقدم باتجاه تحرير قرى غرب كركوك بهدف تطويق قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه التنظيم وكذلك لتوفير الحماية لمدينة كركوك والاتجاه بعد ذلك لتحرير مدينة الموصل خصوصا وإن هناك رغبة جادة من قبل أهالي المدينة في عملية التحرير والقضاء على التنظيم المتطرف، إذ تطوع الآلاف من أبناء نينوى لقنال مسلحي (داعش) وطردهم وتطهير المدينة بالكامل». وبسؤاله عن تصريحات سابقة له عن قيام مروحيات بإسقاط أسلحة وأعتدة وتجهيزات مختلفة لتنظيم داعش وما إذا كانت هناك أدلة على ذلك، أجاب الزاملي «هذا الأمر أصبح شبه يقين وواقع من قبل العراقيين بعد مشاهدة هذه الطائرات وتصويرها وهي تلقي المؤن والأسلحة والأعتدة في مناطق تخضع لسيطرة مسلحي (داعش) في ديالى وصلاح الدين ومناطق متفرقة من الأنبار، كما شوهدت المروحيات وهي تلقي حاويات كبيرة في مطار تلعفر وملعب الفلوجة وصحراء الأنبار، وهناك طائرات تم بالفعل استهدافها من قبل الدفاعات الأرضية العراقية وأصبح واضحا لدى المؤسسة الأمنية ومنتسبيها أن تلك الطائرات تقوم بتقديم الدعم العسكري في مناطق يحتاج فيها التنظيم المتطرف إلى إسناد في السلاح والعتاد ما يعني أن هناك جهات تنسق أو تشرف على إدامة الصراع داخل الأراضي العراقية ولولا وجود هذا الدعم لكانت معارك كثيرة حسمت في أوقات قياسية». وتابع: «الآن لدينا تصور كامل عن مسار هذه المروحيات التي ستكون أهدافا حيوية لقوات الجيش والحشد الشعبي بجميع ما تمتلكه من وسائل دفاعية ومهما كانت تبعية تلك الطائرات». ومضى قائلا: «أما عن المطارات التي تنطلق منها هذه الطائرات فالقضية معروفة بسبب سيطرة الولايات المتحدة على الأجواء وأغلب المطارات العسكرية في شمال وغرب العراق حيث لا يمكن لأي طائرة التحليق من دون علم القوات الأميركية». وردا على سؤال عن نتائج التحقيقات في حادثة مقتل أكثر من 70 مدنيا في قرية بروانة شمال شرقي محافظة ديالى خصوصا وأنه ترأس لجنة برلمانية لتقصي الحقائق زارت القرية، أجاب الزاملي «اللجنة التي تم تشكيلها من قبل البرلمان العراقي لم تنته من أعمالها وهناك لجنة حكومية ثانية تقوم بتقصي الحقائق. كل ما وصلنا حول الحادث وبحسب شهادات من داخل القرية هو وجود 4 قتلى فقط من أهالي بروانة أما الباقون وعددهم نحو 70 شخصا فلم يتبين ما إذا كانوا من النازحين، أو من المسلحين. هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها اعتمادا على نتائج تقارير الطب العدلي وشهادات قائد الشرطة والفرقة الخامسة في الجيش العراقي وقائد العمليات». وبسؤاله عن تصريحات لهادي العامري، زعيم منظمة بدر والمشرف على العمليات العسكرية في شمال ديالى، اتهم فيها جهات حكومية وبرلمانية وأخرى لم يسمها باحتضان مسلحي «داعش» وتقديم الدعم لهم، أجاب الزاملي «بالتأكيد هناك جهات موجودة في ديالى ومناطق أخرى تقدم الدعم لـ(داعش)، لكن لا يمكن تعميم هذا الأمر من دون إثبات فالعمليات العسكرية الجارية في شمال وغرب العراق تعطينا صورة عن وجود حالة من الارتياح لدى سكان المناطق المحررة، وفي اعتقادي أن الأوضاع تسير نحو التهدئة بخصوص التصريحات والاتهامات التي تفهم بشكل مغلوط وتنقل بعيدا عن الواقع». وبشأن الخلافات حول مشروع قانون الحرس الوطني الذي ترأس هو لجنة إعادة صياغته وأقرته الحكومة ثم أحالته إلى البرلمان الذي فشل أول من أمس في الشروع في أول قراءة له، أوضح الزاملي أن مشروع القانون «أثير حوله الكثير من التصريحات من قبل جهات وشخصيات سياسية لكن لم توضع له الصورة النهائية حتى الآن، فكل جهة تريد هذا القانون بالصيغة التي تنسجم مع توجهاتها فتذهب به بعيدا عن الأهداف المرسومة للمشروع الذي وضع أساسا من أجل ضمان التوازن الوطني وتحرير المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش». وتابع: «لا أنكر وجود خلافات حول بعض النقاط في القانون لكن هناك إرادة قوية للمضي في إقراره، فالوقت لا يسمح بالتأخير والحاجة ملحة لوجود قوات عسكرية مدربة تمسك المدن والقرى المحررة لتعطي المجال للتقدم أكثر باتجاه إنهاء وجود (داعش) على التراب العراقي