قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع يقدم هذا العام مجموعة كبيرة من الإصدارات العلمية الجديدة من خلال جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في عامه الخمسين، ومن أبرز تلك الإصدارات كتاب "إشكالية الحاكمية"، والذي يوضح مفهوم الحاكمية عند الجماعات، مِن جَعْلِه أخص خصائص الألوهية، واستخدامه كأداة سياسية، ومفهومًا تحريضيًّا؛ طلبًا للوصول إلى سدة الحكم، فجعل المتطرفون يكفرون به عموم المسلمين، وما تابع ذلك من القتل، ونصب المتفجرات، وغير ذلك من الأعمال الإرهابية، والتي أعطت مبررًا للبعض في الاعتقاد بالعلمانية، مما تسبب في إحداث تصدع في الأمة الإسلامية، وزادها اختلافًا وفرقة وتفككًا.وأضاف الأمين العام أن الكتاب يجيب عن الإشكاليات الأساسية التي بني عليها مفهوم الحاكمية، بالإضافة إلى الإجابة عن أهم قضية متعلقة به، وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وما يتعلق بها، ومن الأسئلة التي يجيب عليها: ما هو مفهوم الحاكمية ؟ وكيف نشأ المفهوم وإلى أي مدى تطور؟ وهل المقصود بها أن يكون لله سلطة دينية تنوب عنه كخليفة، أم الالتزام بشرعه؟ وهل رد الحاكمية لله في جميع الأمور يعني ألا يكون للإنسان نوع يختص به ويمارسه؟ ففي التمهيد بين الكتاب الفرق بين الحكم الكوني، الذي لا قدرة فيه لأحد إلا بعد إذنه تعالى، وبين الحكم الشرعي، الذي لا تكليف فيه إلا بعد ورود نص الشرع.أوضح عفيفي أن الكتاب يبين مفهوم الحاكمية عند جماعات العنف، حيث يبين أول من استخدم مصطلح الحاكمية، ومعناه عند المودودي، وسيد قطب وتطور هذا المفهوم عنده، ثم ينتقل الكتاب إلى استعراض مفهوم محمد قطب للحاكمية، ومفهوم الحاكية عند محمد عبد السلام فرج، الذي زاد على مفهوم المودودي وسيد قطب الإجراء، فأوجب قتال المسلمين؛ لأنهم في نظره غير مسلمين، والذي سار على نهجه تنظيم القاعدة، والدواعش.ويبين الكتاب أيضا الأدلة التي بني عليها جماعات العنف مفهومهم الخاطئ للحاكمية، عند كل من المودودي وسيد قطب وأخيه محمد قطب وغيرهم، ثم الرد عليهم بالمفهوم الصحيح لهذه الأدلة.ثم ينتقل الكتاب إلى توضيح منشأ إشكال الحاكمية، الذي وضح فيه أن الإشكال الذي وجد عند المودودي وقطب ومن تبعهم أنهم استعملوا كلمة " حاكمية" بمعنى أن الله حاكم سياسي، وجعلوا الحكم السياسي من العقائد، ثم حَلَّ الكتاب هذا الإشكال، فبين معنى مادة حكم، معنى الحكم الشرعي، وما دخل العقل فيه.وأشار الأمين العام إلى أن الكتاب يعرج على الآثار المترتبة على مفهوم الحاكمية عند جماعات العنف، من تكفير الحكام بناء على قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ومناقشة ذلك والرد عليه، ثم ينتقل الكتاب إلى النظرية السياسية عند جماعات العنف، ويوضح توظيف هذه الجماعات لهذا المصطلح ليصلوا إلى سدة الحكم.