أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة عدد من المشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983م، وذلك بعد استصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض المضارين التعويض المناسب طبقا للقانون دون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة التي تمس احتياجاتهم اليومية والعمل على تلبية تلك الاحتياجات بالتنسيق مع جميع الجهات من الوزارات والهيئات المعنية.وأشار المحافظ إلى موافقة وزارة الزراعة على إقامة عدد من المشروعات عبارة عن إقامة جمعية زراعية على مساحة 400م2 أرض أملاك دولة والواقعة بزمام جمعية النشو البحري بمركز كفر الدوار والموافقة على استغلال مساحة 2 فدان و7 قراريط لإقامة خلاطة خرسانية ومخازن واستراحات لتنفيذ أعمال كوبرى دسونس أم دينار الواقعة بحوض الحمرا رقم 7 بناحية القرطسا بمركز دمنهور، وذلك بشرط عدم إقامة أي منشآت ثابتة بالموقع وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية فور إنهاء المشروع وعدم تجديد الموافقة إلا بعد الرجوع إلي وزارة الزراعة. كما تمت الموافقة على إقامة وحدة تضامن اجتماعي على مساحة 192 م2 أرض أملاك دولة الواقعة بحوض تفتيش المغازي التابع لزمام جمعية كوم النصر بمنطقة إصلاح الخزان بمركز المحمودية، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبعا للقواعد والقوانين المنظمة وإضافة مساحة 3 فدادين إلى موقع معالجة الصرفة الصحي بزاوية غزال بمركز دمنهور والسابق الموافقة على إقامتها بمساحة 5 أفدنة، والمشتراة من أحد المواطنين ومكتب تموين على مساحة 156م2 أرض أملاك دولة الواقعة بحوض تفتيش المغازي بقرية كوم النصر التابعة لمنطقة إصلاح الخزان بمركز المحمودية. وتمت أيضا الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والكباري لنزع ملكية مساحة 88 فدانا و18 قيراط ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كم في المسافة من الكيلو 60 كوبرى جناكليس على ترعة النوبارية إلى كوبرى 71 الطريق الصحراوي طبقا لمسار الطريق المحدد على الخريطة المساحية المعدة بمعرفة الأجهزة المعنية.