قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن مصر كانت تزرع 400 ألف فدان من الفول البلدي في عام 1991، وحققت وقتها الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول المهم، ثم تعرضت زراعة الفول للانهيار بالتدريج، نتيجة لإصابة محصول الفول بالأمراض والحشرات التي قضت على إنتاجيته مما أدى لعزوف الفلاحين عن زراعته.وأضاف أبو صدام، أنه في التسعينيات تراوحت زراعة الفول ما بين الارتفاع والانخفاض حتى وصلت لأدنى مستوياتها هذه الأيام، حيث لا تزيد المساحة المزروعة عن 80 ألف فدان تقريبا، مما أدى لاعتماد مصر على الاستيراد، فمصر تستهلك 500 الف طن فول سنويا وينتج الفدان في المتوسط 10 ارادب (الاردب 150 كيلوجراما) أي ما يعادل طن ونصف من الفول الناضج، اي أننا نحتاج من 350 الى 400 الف فدان زراعة لكي نكتفي ذاتيا.ولفت إلى أن المحتكرين يسيطرون حاليا على سوق الفول في مصر لأننا نستورد 80% تقريبا من احتياجاتنا من الفول في ظل غياب كامل للجهات المعنية سواء وزارة تموين أو زراعة لإحداث توازن أما بالاستيراد أو بالزراعة، ولذا نطالب الجهات المعنيه بالتدخل السريع لإنقاذ وجبة الغلابة من أنياب المستوردين المحكترين.وأكد أن الفول يستخدم كوجبة أساسية أو كبديل البطاطس والفاصوليا في الطبخ وتصنع منه الفلافل المحببة للمصريين وتستخدم قرونه الخضراء قبل اكتمال النضج في الطبخ وتاكل طازجه ويستخدم اوارقه وسيقانه كعلف للمواشي (التبن الاسمر) ومحصول الفول محصول شتوي يزرع في شهر أكتوبر ونوفمبر من كل عام بمعظم محافظات مصر، ويمكث بالأرض لمدة 5 أشهر ويزهر بعد شهرين من زراعته وهو يزرع مع المحاصيل الشتويه كالقمح والبرسيم ويمكن تحميله علي القصب الخريفي والطماطم والمحاصيل البستانيه ويزرع الفدان بتقاوي من 30 الى 50 كيلو فول حسب طريقة الزراعة سواء بالجورة أو البدير ومن الأصناف المعروفه حاليا ذات جودة عاليه ونضج مبكر سخا 1 و2 و3 وجيزة 30 محسن وجيزه 716 و843 و405 و429 ومصر1 ووادي 1 ونوبارية 1.وأشار إلى أن سبب الارتفاع الجنوني لأسعار الفول هو احتكار المستوردين له وقلة المساحه المنزرعه داخل مصر ولحل هذه الازمه علي الحكومه محاربة المحكترين والتدخل لاحداث توازن بالسوق عن طريق الاستيراد وتوفير الفول علي بطاقات التموين ويعد قلة المعروض الآن وارتفاع اسعار الفول بصوره جنونيه حيث وصل سعر طن الفول البلدي ثلاثون الف جنيه اي ان الفدان ينتح فول 45 الف جنيه في المتوسط غير التبن الذي يباع بـ 250 جنيها تقريبا للحمل الواحد وزن (150 كيلو) في سابقه لم تحدث من قبل وكل ذلك نتيجة طبيعية للاعتماد الكلي على الاستيراد الذي يرتبط بالتغيرات السياسية والمناخية وترك المجال لمافيا الاستيراد اضف الى ذلك قلة المعروض عالميا نتيجة جفاف أوروبا وقد حذرنا من ذلك قبل الدخول في الأزمة بفتره كافية.وأوضح أن عودة مصر للاكتفاء الذاتي من الفول سهلا وممكنا بوضع خطة زمنية محددة وتوفير البذور الكافية ذات المواصفات المقاومة للأمراض والحشرات والحشائش الضارة وخاصة الهالوك وتكون عالية الإنتاجية مبكرة النضج وإرشاد وتوعية المزارعين بالأصناف المناسبة لأراضيهم سواء من حيث نوع التربه أو المناخ والميعاد المناسب للزراعة والاتجاه لزراعة الفول محمل علي المحاصيل البستانية والطماطم والقصب حتي نوفر الأرض الكافية علاوة علي تخصيص مساحة لزراعتها بالفول بجانب القمح والبرسيم.وأضاف: "لا سيما أن البرسيم يستهلك مياه كثيره وان الفول علاوة علي ثماره المفضلة والاساسية لغذاء المصريين إلا أنه يحسن التربة وينتج لنا التبن الأسمر يستخدم كأحد أفضل الأعلاف لتربية الماشية ولا يلزم لذلك إلا توفير مساحة 400 الف فدان مع التعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية قبل الزراعه بسعر محفز وعقود ملزمه للتاجر والفلاح مع إنشاء صندوق تكافل زراعي يضمن تعويض المزارعين في حالة هلاك المحصول لأي سبب طبيعي ليس الفلاح يد فيه".