القاهرة: السيد سليمان تؤشر البيانات الصينية الرسمية الصادرة منذ مطلع العام الحالي على تراجع في وتيرة النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم ودخوله مرحلة الكساد، مما يعزز من فرضية لجوء بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) إلى سياسات التيسير الكمي لتحفيز النمو. وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء الماضي تراجع معدلات التضخم في الصين إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقوفه عند مستوى 0.8 في المائة، في أقل قراءة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. ومعدل التضخم المنخفض هو أحدث حلقة في سلسلة البيانات التي تشير إلى تراجع أداء الاقتصاد الصيني. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين شهر يناير الماضي إلى منطقة الانكماش لأول مرة منذ عامين ونصف العام. وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الشهر الماضي 49.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع في حين تشير قراءته لأكثر من 50 نقطة إلى نموه. فيما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره «إتش إس بي سي» خلال يناير الماضي 49.7 نقطة، ليظل أقل من 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي وقال محلل للاقتصادات الآسيوية في سيتي غروب لـ«الشرق الأوسط» إن تراجع معدلات التضخم الصينية قد تعجل بإقرار بنك الشعب الصيني بحزمة جديدة من التيسير الكمي، على غرار ما فعله عدد من البنوك المركزية الكبرى لتحفيز النمو وتفادي دخول الاقتصاد في دائرة الانكماش. وتظهر بيانات صينية رسمية أيضا صدرت في مطلع الأسبوع الحالي تراجع صادرات الصين خلال يناير الماضي بنسبة 3.3 في المائة عن الشهر المماثل من عام 2013، في حين انخفضت الواردات بنسبة 19.9 في المائة، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين، أحد مكونات مؤشر التضخم، بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، ليواصل التراجع للشهر 35 على التوالي. وفي مطلع الشهر الحالي، قرر البنك المركزي الصيني تخفيض نسبة احتياطي الودائع بالعملة الصينية لدى المؤسسات المالية بـ0.5 نقطة مئوية في محاولة منه لضخ المزيد من السيولة بالأسواق بهدف تحفيز الاقتصاد. وقال هارولد زي تشاونغ، محلل الاقتصادات الآسيوية، لدى سيتي غروب إن «تراجع معدلات التضخم في الصين يظهر الحاجة الماسة إلى برنامج جديد للتيسير الكمي يجنب الاقتصاد الدخول في دائرة الركود». وأرجع مكتب الإحصاء الصيني التراجع في التضخم إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الطقس الدافئ خلال تلك الفترة، فضلا عن انخفاض أسعار النفط. * الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»