مثل عضو جمعية حسم غير المرخصة عمر السعيد لدى القاضي في المحكمة الجزائية في ببريدة الشيخ عيسى المطرودي بدعوى الطعن في ولي الأمر والسعي في إثارة الفتنة ومخالفة النظام والتحريض على التظاهر في الميادين العامة. حضر برفقة المتهم ثلاثة وكلاء هم شقيقه الأكبر عبدالله وعبدالعزيز الشبيلي وعيسى الحامد، ووجه له القاضي أكثر من عشرة أسئلة تتعلق بلائحة الاتهامات الموجهة من المدعي العام، ولم تكن إجاباته صريحة وشفافة وواضحة حيث كان أغلبها يتم بإيعاز من وكلائه الثلاثة. ووصف المتهم ناظر القضية بـ«قاضي الحكم على المجانين» إشارة إلى بعض السجناء الذين يقضون عقوبتهم في السجن حاليا، وبناء على إجابات المتهم قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى موعد آخر يحدد فيما بعد، علما بأن هذه الجلسة هي السادسة وسبق أن حكم على أحد مؤسسي الجمعية بالسجن في فترة سابقة، وهو دكتور جامعي. واشتملت عريضة الدعوة المرسلة من المدعي العام على الطعن بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء والتجريح في سلطة القضاء ومحاولة الانتقاص من أمانتها والقدح في ذمة القضاة وفي نظام الحكم بالمملكة، ومحاولة تأليب الرأي العام على الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الانضمام إلى عضوية جمعية مشبوهة وغير مرخصة ومساندتها وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) في 8/3/1428هـ. كما اشتملت اللائحة على تهمة تصوير بعض التجمعات التي تهدف إلى تأليب الرأي العام وبثها على الإنترنت والترويج لأخبار كاذبة وإشاعات مغرضة على الإنترنت بهدف الإساءة إلى الدولة.