كشفت وزارة العمل أن ممثلي القطاع الخاص في كل من المملكة وبنجلاديش اتفقوا على الأجر الشهري للعمالة البنجلاديشية المرسلة إلى المملكة بـ800 ريال، بعد أن وقعت المملكة العربية السعودية ودولة بنجلاديش الاتفاق الثنائي لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية في دكا أول من أمس. وأوضحت وزارة العمل في بيان صحفي أمس، أن وفدا سعوديا يمثل وزارات العمل والداخلية والخارجية يقوم بزيارة بنجلاديش، حيث اجتمع الجانبان واستعرضا الجهود المشتركة والتحقق من إجراءات جمهورية بنجلاديش في تنظيم إرسال عمالتها للعمل في الخارج، وتهيئتها لتكون على مستوى عال من المهارة والكفاءة. وبينت الوزارة أنه جرت مراسم توقيع الاتفاق أول من أمس في العاصمة البنجلاديشية دكا، إذ وقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب البنجلاديشي وزير العمل المهندس خاندكار مشرف حسين، مشيرة إلى أن ممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين اتفقوا على أن يكون الأجر الشهري 800 ريال للعامل البنجلاديشي، في حين ستتولى وزارة العمل السعودية ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عبر برنامج "مساند". وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الاتفاق يأتي في إطار جهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن أحد أهم بنود الاتفاق هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية. وبين الفهيد أن الاتفاق سيسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الاستقدام، إذ أنه ينص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق كافة الأطراف، مضيفا أنه اشتمل على كثير من الضوابط والالتزامات. وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أن الاتفاق شمل جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقاتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية. وقال الفهيد إن توقيع الاتفاق أتى بعد جولة ميدانية اطلع خلالها الجانب السعودي على جهود بنجلاديش في تنظيم إرسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وآليات التحقق من انضباط العمالة، واستخراج بطاقة ذكية تشمل المعلومات الأساسية للعامل التي تستخدم لدى السفارات البنجلاديشية في الخارج، مضيفاً: "كما زار الجانب السعودي مراكز التدريب الخاصة بالعمالة المنزلية والتجارية". وأشار الفهيد إلى أن الزيارة شهدت أيضا إطلاع الجانب السعودي وتحققه من آليات إرسال العمالة المنزلية والتجارية، حيث اتفق الجانبان على وضع آليات الربط الإلكتروني بين القطاعين الخاصين وآليات متابعة توظيف العمالة ومراقبتها، وتوفير الإجراءات المناسبة لحماية العمالة من السماسرة، وسط تأكيدات من الجانب السعودي على سعي المملكة إلى تحقيق أسهل إجراءات توظيف لضمان وصول العمالة دون تكبد أي مبالغ مالية. وأضاف أن الجانب السعودي استعرض خلال الزيارة دور المملكة في المبادرات التي تحمي حقوق العمالة سواء في لائحة العمالة المنزلية أو برنامج حماية الأجور، وبرنامج العمالة المنزلية مساند، وكذلك مركز الاتصال للعمالة.