رفضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المهيمنة في غزة السماح لقطر بإرسال مساعدات نقدية قيمتها 15 مليون دولار، وذلك في إطار مواجهة تشمل إسرائيل وفصائل فلسطينية متنافسة تركت آلاف الموظفين المدنيين دون رواتب. وكانت قطر بدأت في نوفمبر تشرين الثاني برنامجا مدته ستة أشهر وحجمه 150 مليون دولار لتمويل الأجور وشحنات الوقود لتوليد الطاقة في غزة. ويُنظر إلى المدفوعات على نطاق واسع على أنها محاولة قطرية لزيادة دورها الإقليمي، وهي بحاجة إلى إذن إسرائيلي لدخولها، في تدخل يغضب كثيرا من قيادات حماس. وقال خليل الحية القيادي بحماس في غزة يوم الخميس إن إسرائيل خرقت اتفاقات سابقة توسطت فيها قطر ومصر. وأضاف أن حماس أبلغت سفير قطر محمد العمادي أنها رفضت الأموال "ردا على سياسة الاحتلال". وأعرب الخبير الاقتصادي في غزة محمد أبو جياب عن اعتقاده بأن قطر أبلغت قادة حماس بأن إسرائيل وضعت شروطا جديدة بشأن آلية دفع الأموال. ورفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق. إقرأ ايضاً: مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات ضده.. قطر تعلن مساندتها للرئيس السوداني البشير السعودية تعلن دعمها لبنان ماديا "لحماية استقراره" الاتحاد الأوروبي يقدم 305 مليون يورو كمساعدات لتونس كرة قدم سياسية أصبح الموظفون كذلك رمزا لصراع مرير وطويل على السلطة بين حماس، التي تتخذ من غزة قاعدة للسلطة، وبين السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب في الضفة الغربية المحتلة بقيادة الرئيس محمود عباس. وعينت حماس الموظفين بعدما فازت على نحو غير متوقع بانتخابات في 2006 وانتزعت السيطرة على غزة عسكريا في العام التالي. لكن بعد سنوات من الحصار الذي قادته إسرائيل والحروب المتعاقبة والفشل المستمر لجهود المصالحة الداخلية، لم تتبق أموال تذكر في خزائن حماس، ليقع الموظفون بين مطرقة الصعوبة الشديدة التي تجدها في تدبير رواتبهم وسندان رفض عباس دفعها. وأغضب تدخل قطر عباس الذي يبني استراتيجيته على الضغط على حماس لإجبارها على العودة إلى مائدة التفاوض بتقليص الرواتب وبالتالي زيادة المصاعب الاقتصادية في غزة. وشكل السخاء القطري أيضا مشكلة لحكومة إسرائيل التي تناصب حماس العداء، لكن لا تريد أن تتحول مشكلات غزة الاقتصادية إلى عنف ضد الإسرائيليين. وأعاقت إسرائيل في بادئ الأمر أحدث تحويل قطري للأموال قبل أن تتراجع عن موقفها يوم الخميس بعدما قبلت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "توصية" من الجيش الإسرائيلي بالسماح بدخول الأموال.