أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن «دولة الإمارات تركز على تطوير بيئة مجتمعية متكاملة، تدمج كل الفئات، وتلبي احتياجاتها وتطلعاتها، وترتقي بمستويات جودة حياتها، وتعمل على ابتكار الوسائل والأدوات الكفيلة بتحويل المدن والمجتمعات السكنية إلى أماكن صديقة للإنسان». واستعرضت بوحميد، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «المدن متعددة المفاهيم والتحضر»، ضمن اجتماعات الدورة الـ49 للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعقد في دافوس بسويسرا، تجربة دولة الإمارات الريادية في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتطبيق مفهوم الشمولية في الرعاية والتمكين والتنمية المستدامة، والمبادرات الحكومية المستدامة لتلبية متطلبات كافةل فئات المجتمع، ومستهدفات رؤية 2021 المرتبطة بدمجها وتنميتها وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات، وتركيز الرؤية على مكانة أصحاب الهمم في المجتمع. وأشارت إلى أن دولة الإمارات عززت بيئة التسامح في ظل مجتمع شامل ومتكامل ودامج لجميع الفئات، بمن فيهم أصحاب الهمم، انطلاقاً من توجهاتها ومفهومها للإعاقة التي لا تعني عدم قدرة الشخص على الأداء والعمل، بل الافتقار إلى العناصر الداعمة لتطوير أدائه وتنميته. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App