كشف الاتحاد البوليفي لكرة القدم أن اتحاد الكرة الدولي "فيفا" بعث برسالة تحذيرية من أي تدخل حكومي في إدارة الاتحاد الوطني في المستقبل. وكانت حكومة الرئيس ايفو موراليس قد قدمت تصورا مبدئيا قبل أيام لمشروع قانون الرياضة الوطنية الجديد والذي يهدف إلى إجراء تعديلات في الهيكل الإداري الخاص بالاتحاد البوليفي لكرة القدم برئاسة كارلوس تشافيز الذي يشغل أيضا منصب أمين صندوق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول". وجاء في الرسالة التي بعثها "كونميبول" و"الفيفا" إلى تيتو مونتانيو وزير الرياضة في بوليفيا ما يلي: "الفيفا وكونميبول يدركان أن مشروع القانون الجديد سيكون بمثابة تدخل من قبل الحكومة في شؤون الاتحاد البوليفي لكرة القدم إذا ما تم إقراره والعمل به". وأضاف الفيفا في خطابه الرسمي: "الاتحادات الأعضاء عليهم أن يقوموا بإدارة الملفات الخاصة بهم باستقلالية ودون التدخل من أي أطراف أخرى". وتدار الكرة البوليفية من قبل ثلاثة أطراف وهم: رابطة دوري المحترفين والجمعية الوطنية لكرة القدم واتحاد الكرة البوليفي، الذي يتواصل بشكل حصري ومباشر مع كونميبول والفيفا. وكانت النتائج الكارثية التي حققها المنتخب البوليفي على المستوى الدولي وخلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم الدافع الرئيسي وراء ظهور مشروع قانون الرياضة الجديد بهدف تغيير القيادات الكروية الموجودة في الوقت الراهن وفرض سيطرة أكبر على الموارد الاقتصادية للاتحاد. وقال كارلوس تشافيز رئيس الاتحاد البوليفي: "إذا طبق مشروع القانون الجديد بالطريقة التي تم طرحه بها فإن الكرة البوليفية معرضة لخطر فشل ذريع".