أفادت وثيقة حكومية ومسؤول كبير بقطاع الطاقة أمس بأن الجزائر ستواجه صعوبات في الإبقاء على صادرات الغاز عند 50 مليون قدم مكعبة سنويا في الأمد المتوسط ما لم تكبح تنامي الاستهلاك المحلي للغاز. وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي 4.7 في المائة سنويا إلى 67 مليون قدم مكعبة بحلول 2028، وفقا لوثيقة من لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية. وأفادت اللجنة أنه في 2018 بلغ الاستهلاك المحلي 45.1 مليار، وقال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومة للطاقة، إنه "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو.. ارتفاع الاستهلاك المحلي يعرض قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الأجانب للخطر". ويرى مراقبون أن الإعلان عن الوثائق يأتي في إطار سعي المسؤولين لتحذير الرأي العام من أن الجزائر تحتاج إلى استغلال احتياطاتها من الغاز الصخري، وهي ثالث أكبر احتياطيات على مستوى العالم. وأجرى البلد المنتج للنفط والعضو في أوبك محادثات مع شركات نفط أجنبية كبيرة بشأن استكشاف الغاز الصخري في جنوب الجزائر. وتريد سوناطراك تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف هذا العام، لكنها تشدد على ضمان عدم مواجهة الشركات الأجنبية احتجاجات محلية مثل تلك التي أجبرت سوناطراك على إيقاف تجارب استكشافها للغاز الصخري مؤقتا بالقرب من حقل عين صالح الغازي في 2015. وتدعم الجزائر أسعار الغاز والكهرباء في إطار منظومة رفاه اجتماعي أوسع نطاقا. ويتحدث المسؤولون عن إصلاح ذلك الدعم، الذي يتضمن أسعار البنزين، لكنهم أجلوا أي خطوات في 2019 الذي سيشهد انتخابات رئاسية. إلى ذلك، قالت وزارة المالية الجزائرية أمس إن اقتصاد الجزائر، نما 2.3 في المائة في 2018 ارتفاعا من 1.4 في المائة في السنة السابقة، وهو ما يقل عن التوقعات الحكومية لنمو 4 في المائة. وأضافت الوزارة أن متوسط سعر صادرات البلاد من النفط بلغ العام الماضي 72.43 دولار للبرميل مقابل 52.71 دولار في 2017. ورفعت الجزائر الإنفاق الحكومي في 2018 بنسبة 25 في المائة بعد خفض بنسبة 14 في المائة في 2017. وتواجه الجزائر صعوبات في تطوير قطاع النفط والغاز، الذي نما 4 في المائة العام الماضي ارتفاعا من 2.2 في المائة في 2017.