ـ تفضل رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي مشكورًا بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في أرضية ملعب الملك فهد، وأظهرت نتائج التحقيق أن المشكلة لا تنحصر في ملعب الملك فهد، إنما أيضًا ملعب الأمير فيصل بن فهد وقعت فيه نفس الأخطاء، واتخذ رئيس الهيئة ثلاثة قرارات وضعت النقاط على الحروف لما يمكن وصفه بـ”الإهمال”. ـ من حقنا نسأل: من الذي يتحمل مسؤولية هذا الإهمال والاستهتار تجاه منشآت حكومية كلفت الدولة ملايين الريالات، ورصدت ميزانية خصصت لشركات كان من المفترض أن تسلمها وفقاً للاتفاق المبرم بأرضية تسمح بإقامة المباريات عليها، خاصة أن مسؤولاً سابقاً عن الملاعب تحدث في أكثر من برنامج رياضي “مطمئناً”، ومؤكداً أن ملاعبنا سيتم تجهيزها وفق المواصفات الدولية، فأين ذهبت تلك الوعود، والسؤال الأهم، لماذا تحول عمل المسؤول إلى جهاز آخر ليس له علاقة بتخصصه في الملاعب وقد أرسل لدورات “متخصصة” خارجيًا؛ ليستفيد ويفيد هيئة الرياضة علمًا وخبرة ميدانية؟ ـ ملف هذين الملعبين ونتائج التحقيق تطرح تساؤلات أخرى منطقية حول شركة صيانة سابقة على مدى ربع قرن وأكثر، لم تمنع أعمال الصيانة اللعب في هذين الملعبين أندية ومنتخبات كل هذه الفترة الطويلة، وكانت تقام كل المباريات بالتناوب بينهما، وإن أحسن الظن فيمن كلفوا بهذين الملعبين حاليًا والشركة التي تم التعاقد معها بأن الطموح كان يهدف إلى مواكبة “عصرية” للملاعب العالمية الحديثة زراعة ومناخًا، فلماذا تأخر هذا المشروع كل هذه المدة؟ ولم ينجز في موعده؟ ـ سؤال أخير لم أجد إجابة مقنعة له، ما هي دوافع نادي الهلال ليتنازل عن اللعب في ملعبين مساحة مدرجاتهما أكبر من ملعب الجامعة، وإداراته المتعاقبة ومنسوبوه يتفاخرون بشعبيته الجماهيرية، فكيف قبلوا بملعب أصغر حجمًا في عدد مدرجاته؟ فأين الاستثمار الذي يتحدثون عنه؟ وما الحكمة من “استئثار” خص به نادٍ واحد فقط؟ ـ تساؤلات تدعونا إلى القول “ما خفي كان أعظم”، وأحسب لو أن هيئة الرياضة قامت بجرد ومتابعة لكل المرافق لها لاكتشقت أنها تعاني هي الأخرى من مشاكل “مغطى” عليها، ولهذا آمل من رئيسها عمل “غربلة” شاملة لكل مرافق الهيئة خشية من حرس قديم ما زال “مهيمنًا” على المفاصل المهمة في هذا القطاع، وتتكرر نفس الأخطاء والإهمال ويطلع أيضًا على قرارات اتخذت في فترة سابقة ليست لمصلحة كل الأندية، إنما المستفيد “مختبئ” تحت ستار أنظمة “فصلت” على مقاس مصالحه؛ ليحقق ما يريد بعيدًا عن الأنظار.