باريس - الراية:  رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط” أمس تحركات جديدة للوبي الوهمي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة في كل من لندن، وبروكسل. وقال المجهر الأوروبي ـ وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا ـ، إنّ التحركات الجديدة لتحسين سمعة دولة الإمارات تأتي في ظل ما تواجهه من انتقادات ومواقف عدائية في صفوف بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب سجلها الحقوق الأسود وما تتورّط به من جرائم حرب في اليمن. وأضاف المجهر إن لوبي الإمارات يستهدف كذلك الهجوم على خصوم دولة الإمارات ومُحاولة تشويه سمعتها عبر منصات إعلامية ومواقف حقوقية وهمية. وبهذا الصدد أشار المجهر الأوروبي إلى إطلاق لوبي الإمارات حديثاً “منتدى الشرق الأوسط في لندن” باللغة الإنجليزية وموقع إخباري يحمل اسم “يورابيا” بغرض تحسين سمعة الإمارات والهجوم على خصومها. وكشف المجهر أن خلية إعلامية تابعة للوبي الإمارات مسؤولة عن موقع المُنتدى والموقع الإخباري المذكور يقودها أحمد المصري الذي يعمل في فضائية “الغد العربي” التابعة للإمارات في لندن، وتضمّ عادل درويش وصحفيين آخرين تموّلهم أبوظبي. وفي السياق ذاته، رصد المجهر الأوروبي مُحاولات لوبي الإمارات اكتساب المزيد من النفوذ في أوروبا، من خلال تأسيس المُستشار الهولندي “تيم إسترمانس”، إضافة إلى “تيمو بير” الذي عمل لصالح بعثة الإمارات في بروكسل لأعوام عديدة، شركتهما الخاصة للضغط “وستفاليا جلوبال”. وتمتلك الشركة الجديدة مقرين في “لاهاي” و”بروكسل”، ومن المقرّر أن تعمل في الدفاع عن مصالح الإمارات في أوروبا ضد خصومها مثل قطر وتركيا وجماعة الإخوان المسلمين. ويتمتع كلّ من “إسترمانس” و”بير” بعلاقات مقربة مع سفير دولة الإمارات في بروكسل “محمد عيسى حمد أبو شهاب”، وقد عمل كلاهما مستشاراً لـ “أبو شهاب” في وزارة الخارجية في أبوظبي عندما ترأس القسم السياسي بين عامي 2013 و2016. وقبل بضعة أشهر من تعيين “أبو شهاب” في بروكسل، كان “إسترمانس” قد غادر أبوظبي للانضمام إلى المكتب البلجيكي لمؤسّسة محاماة الشركات الشهيرة “دي إل إيه بايبر”. وشملت مهام “إسترمانس” في المكتب ممارسة الضغط من أجل المملكة العربية السعودية ضد قانون العدالة الأمريكي ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي أعطى الضوء الأخضر لضحايا 11 سبتمبر 2001 لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الرياض، حيث سبق أن خضع لاستجواب من قبل برلمانيين فرنسيين في عام 2016 حول طبيعة عمله لصالح السعودية، وفقاً للدورية الفرنسية. والعام الماضي كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن تحركات تقودها شخصيات باسم منظمات غير حكومية في أروقة البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بروكسل وستراسبورج، لاستمالة مُساعدين لأعضاء في البرلمان الأوروبي، وبعض العاملين في المفوضية الأوروبية، لصالح الإمارات. وحديثاً أبرز تحقيق دولي فشلاً ذريعاً لاحق لوبي دولة الإمارات في محاولتها لتحسين سمعتها المتدهورة في البرلمان الأوروبي الذي كان تبنى عدّة قرارات تندّد بانتهاكات حقوق الإنسان في أبوظبي.