الدوحة - إبراهيم بدوي وقنا: يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في السابع والعشرين من يناير الجاري، جولة آسيويّة يستهلها بزيارة رسميّة إلى جمهورية كوريا، يتبعها بزيارة رسميّة إلى اليابان، ثم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبيّة. وسيبحث سمو الأمير مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح قطر وهذه الدول وشعوبها الصديقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترك. كما ستشهد الجولة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات. يرافق سمو الأمير في الجولة وفد رسمي. وتدشن الجولة الآسيوية المقبلة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مرحلة جديدة وآفاقاً واعدة للشراكات الاستراتيجية بين قطر ودول كوريا واليابان والصين الصديقة. ويستهلّ حضرة صاحب السمو عام 2019، بهذه الجولة الاستثنائية إلى دول تربطها بدولة قطر علاقات سياسية واقتصادية مميّزة، والتي تأتي بعد سلسلة من الجولات بين دول غرب وشرق إفريقيا، وجولات أخرى في دول أوروبية وآسيوية، مروراً بدول أمريكا اللاتينية، بمجموع 16 زيارة خارجيّة عام 2018. وتتميّز جولة صاحب السمو بمواكبتها حزمة من التطوّرات لبيئة الاقتصاد والاستثمار في قطر وإصدار قرارات وقوانين من شأنها جذب الاستثمارات الخارجيّة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة وقوانين الامتلاك بنسبة ١٠٠% للمستثمرين الأجانب وبعد نجاح منقطع النظير لميناء حمد الدولي الذي أصبح شرياناً رئيسياً للاقتصاد القطري خلال فترة وجيزة، وغيرها من التطوّرات الحاسمة التي من شأنها تعزيز العلاقات بين قطر والدول الآسيوية التي تشملها الجولة الأميرية السامية. وتؤكّد جولة حضرة صاحب السمو مضي الدوحة قدماً في طريقها نحو الانفتاح على أسواق عالميّة وفتح خطوط تجارية جديدة، بعد الأزمة الخليجية وفرض حصار جائر على قطر منذ الخامس من يونيو 2017. واتخذت كل من كوريا الجنوبية واليابان والصين مواقف إيجابيّة إزاء الحصار المفروض على دولة قطر، مؤكدة تمسكها بتعزيز علاقاتها مع الدوحة وزيادة التعاون، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة تغليب منطق الحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم المساس بالسيادة الوطنيّة لحل الأزمة الخليجيّة؛ في اتفاق لافت مع موقف قطر التي لطالما دعت إلى الحوار منذ افتعال هذه الأزمة الأسوأ في تاريخ مجلس التعاون الخليجي. حجم التجارة المتبادلة وصل 11.7 مليار دولار 45 عاماً من العلاقات القطرية - الكورية   ترتبط قطر وكوريا الجنوبية بعلاقات استراتيجية وثيقة عمرها 45 عاماً منذ تأسيس العلاقات بينهما عام 1974. وتشير آخر الإحصائيات إلى بلوغ حجم التجارة المتبادلة مبلغ 11.7 مليار دولار عام 2017، منها 11.2 مليار دولار صادرات قطرية، مقابل 436 مليون دولار صادرات كورية نحو الدوحة، بنسبة زيادة 12 ٪ مقارنة بالعام الذي سبقه. وتزوّد قطر كوريا الجنوبية ب 11.5 مليون طن من الغاز الطبيعي، والذي يمثل ثلث الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي المسال في كوريا، ما يجعل من كوريا أكبر وجهة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بالنسبة لقطر. ويبلغ حجم الاستثمار الكوري في قطر حوالي 71 مليون دولار، تشمل الصناعات من البناء، وإدارة المرافق، وخدمة الإيجار إلى التصنيع. كما تتواجد حوالي 15 شركة كورية لديها تمثيل في قطر. معظمها من شركات البناء والهندسة، وهم يشاركون في 35 مشروعاً مختلفاً تبلغ قيمتها 12.4 مليار دولار. وفي مجال التعاون الأمني، وقعت كوريا وقطر اتفاقية للتعاون الدفاعي في عام 2014، بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى كوريا. ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ عام 2016.   مجالات تعاون نوعي يجمع البلدين قطر واليابان.. علاقات وطيدة وتاريخية   تتمتع قطر واليابان بعلاقات وطيدة وتاريخيّة منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسيّة بينهما عام 1971 مباشرة بعد استقلال قطر، ونشطت اليابان في قطاع الطاقة في قطر في العام ذاته، عندما بدأ العمل بحقل “البندق” للنفط، ثم بدأ تصدير كميات معينة من النفط الخام إلى اليابان. ويشترك البلدان حالياً في عدد من مجالات التعاون النوعيّة منها مشروع مشترك لاستخراج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف بمشروع الممر الذهبي كما يشتركان في أبحاث بيولوجية متطوّرة بمشروع الجينوم البشري منذ عام ٢٠١٤. ووفقاً للإحصاءات فإن إجمالي الصادرات القطرية لليابان بلغ نحو 11.6 مليار دولار في العام الماضي. كما تشارك الشركات اليابانيّة في العديد من محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، مثل شركة “ماروبيني” و”ميتسوي”. وتستورد اليابان نحو 10.13 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، أي بما يعادل 13.1 % من إنتاج قطر من الغاز المسال. وعن الأزمة الخليجيّة الراهنة، قال سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى الدوحة في تصريحات صحافية سابقة، إن بلاده تُقدّر موقف قطر من الأزمة الخليجية، وعدم لجوئها إلى التصعيد، وتتمنّى حلّ الأزمة بأسرع وقت؛ لافتاً إلى أن أي حل ينبغي أن يكون بين قادة مجلس التعاون، وفي إطار الوساطة الكويتيّة.   توجت بإعلان إعفاء مواطنيهما من التأشيرة شراكة استراتيجية بين قطر والصين   احتفلت دولة قطر والصين بمرور 30 عاماً على تأسيس علاقاتهما الثانية في مايو الماضي. وزار صاحب السمو الصين عام 2014، حيث تمّ الاتفاق خلالها على تطوير علاقات التعاون إلى شراكة استراتيجية، وتشهد حاليا تطوراً متواصلاً ومتسارعاً، توّجت بإعلان البلدين مؤخراً عن تبادل إعفاء مواطنيهما من التأشيرة. وتعدّ الصين رابع أكبر شريك تجاري لقطر، وثاني أكبر مصدر لوارداتها، في حين تعدّ قطر ثاني أكبر مصدر للغاز المسال الطبيعي للصين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار عام 2017، في ظل وجود العديد من الشركات الصينية التي تعمل في قطر بعضها يشارك في مشاريع استراتيجية هامة كميناء حمد ومشاريع مونديال 2022. وأعرب السفير الصيني تشن لي في تصريحات سابقة عن أسف بلاده لما حدث من خلاف وأزمة بين دولة قطر ودول الحصار الأربع، خاصة أنها دول شقيقة وتربط بين شعوبها علاقات ممتازة، فضلاً عن أنها أعضاء بالجامعة العربية، وثلاث منها بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد موقف الصين الداعي إلى حل الأزمة الخليجية عبر الحوار والجلوس على طاولة التفاوض، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للغير ودون مساس بالسيادة، لافتاً إلى أن من مصلحة الجميع وأمن واستقرار المنطقة، حل الأزمة بالحوار وفي أقرب وقت ممكن، لتعود العلاقات لما كانت عليه من قبل بين هذه الدول الشقيقة.