عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أخيراً، ورش عمل مع الهيئات المتخصصة ومنشآت القطاع الخاص والموظفين، لتحديد احتياجات قطاع الأعمال من البرامج التدريبية ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الهادف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص للتوطين وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، من خلال رفع مهارات من هم على رأس العمل. وأقرت ضوابط برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بأن يوجه 70 في المئة من الدعم للتوظيف و30 في المئة لدعم التدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 في المئة من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 في المئة للسنة الثانية، و10 في المئة للسنة الثالثة، وتضاف نسبة للدعم عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل. وشارك في ورش العمل ممثلون من هيئات حكومية عدة من بينها: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وكذلك عدد من مديري الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص المتوقع استفادتها من البرنامج والعاملة في المجالات الهندسية والمحاسبية والصحية، وشارك في الورش موظفون سعوديون على راس العمل، لإثراء النقاش حول البرامج التدريبية التي يرون أهميتها. وناقشت ورش العمل آليات عمل البرنامج ومستهدفاته التدريبية والتطويرية بالإضافة إلى مناقشة أساليب تحليل الاحتياجات التدريبية وضبط جودة برامج التدريب المقدمة، التي من المؤمل أن تسهم في رفع مهارات الموظفين في منشآت القطاع الخاص، مع التركيز على الموظفين حديثي الالتحاق بسوق العمل من خلال مساندتهم لرفع مستوى أداء مهامهم الوظيفية على راس العمل وذلك في ظل مشاركة الجهات الحكومية المتخصصة في بناء تلك الاحتياجات والتدريب عليها