أسست دولة الإمارات العربية المتحدة للعديد من القيم والممارسات التي تعمل من خلالها على إشراك الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية كافة في عملية التنمية المستدامة، التي تنظر إلى الإنسان بوصفه أساس التطور والنمو، حيث يشترك الجميع في ثقافة وممارسات التضامن والتعاضد مع الإنسان أينما حلّ وارتحل؛ وفي هذا المجال، يعد القطاع الخاص الإماراتي في هذا المجال شريكاً للمؤسسات الحكومية والأفراد والمجتمع في مسؤوليته الاجتماعية القائمة على مدّ يدِ العون إلى كل من يحتاج المساعدة والدعم، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها. ومؤخراً أشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن القطاع الخاص الإماراتي شريك مهم في توصيل المساعدات العينية المقدمة إلى الدول الأشد فقراً في العالم من دولة الإمارات؛ بقيمة بلغت 7.4 مليار درهم، خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث استفاد من المساعدات الخارجية ودعم القطاع الخاص الإماراتي أكثر من 120 دولة حول العالم، من بينها 48 دولة من الدول الأقل نمواً، كمساعدات تركز على التنمية والاستثمار، وهو ما نتج عن اعتماد أربع آليات عززت الشراكات والاستفادة المتبادلة بين القطاع الخاص الإماراتي والمساعدات الخارجية، هي: إنشاء قنوات اتصال فعالة، ومساهمة القطاع الخاص في برامج المساعدات الفنية، والمسؤولية المجتمعية للشركات وجهود المساعدات الخارجية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تقديم المساعدات العينية. إن مساهمة القطاع الخاص بتوصيل المساعدات العينية المقدمة إلى الدول الأشد فقراً في العالم، تمت بفضل التركيز على إنشاء قنوات للتواصل الفعال بين القطاع الخاص الإماراتي والمساعدات الخارجية، من خلال تكوين فريق عمل مختص لمناقشة تطورات الدعم الإماراتي في الدول النامية، وبما يعزز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية، عبر إنشاء منصة تواصل بين الوزارة والقطاع الخاص ووضع آلية لتشجيع وتسهيل التعاون بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص فيما بينها، الأمر الذي جعل من المساعدات التنموية لشركات القطاع الخاص الإماراتي تسهم في فتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية، والمشاريع التي تساعد في برامج التنمية، وفتح القنوات للقطاع الخاص الإماراتي لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والتي تعد كمساعدات خارجية أيضاً. وكان لمساهمة القطاع الخاص في برنامج الإمارات للمساعدات الفنية، الذي يعد منصة لنقل خبرات الدولة إلى الدول النامية، دور في توثيق العلاقات الثنائية مع تلك الدول، ويضمن دعم جهودها التنموية؛ الأمر الذي يشكل قيمة مضافة للبرنامج، لما يملكه القطاع الخاص من خبرات ومعرفة متراكمة. كما تلعب أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات الإماراتية دوراً مهماً في إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية، من خلال تقديم المساهمات الاجتماعية والخيرية لدعم المجتمعات المعوزة في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى أن القطاع الخاص الإماراتي يقوم بالمشاركة في تقديم المساعدات العينية، وبما يعزز دور الإمارات في توصيل المساعدات، ولاسيما السلع ذات القيمة التنافسية. لقد كان لتوجيهات القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في استدامة العطاء ومدِّ يدِ العون للدول الأشد فقراً والأقل نمواً، أثر بارز في جعل القطاع الخاص الإماراتي صاحب دور فاعل في المساعدات الإنسانية المقدمة للخارج، وشريكاً مؤثراً ومتميزاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقاً من معايير المسؤولية الاجتماعية، وترسيخ القيم الأصيلة التي تبنتها الدولة منذ أن أسسها «زايد الخير»، طيب الله ثراه، واستلهام نهجه الطيب في استشراف المستقبل، للارتقاء بمكانة الدولة التي تستحقها بين أفضل الأمم، والذي يتحقق بتعزيز حضور وتأثير الدولة القائم على العطاء والتطوع المستدام، وفق استراتيجيات تشجع الأنشطة الإنسانية والمجتمعية بآليات فاعلة ومرنة، ومبادرات تطال ميادين ومجالات العمل الخيري والإنساني كافة على امتداد العالم، برؤية واضحة، تُرجمت إلى واقع ملموس أظهر فكر القيادة السديد وحكمتها، في تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأشد فقراً عبر مشاريع تنموية في العديد من المجالات؛ وأهمها: تطوير النقل والبنية التحتية، والطاقة والاستدامة، والخدمات، وتمكين النساء والفتيات والشباب.